إحالة ملفات وزير سابق وبرلماني ورؤساء جماعات على رئاسة النيابة العامة

أعلن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أنه تمت إحالة ملفات 5 جماعات ترابية تستوجب عقوبة جنائية، على وكيل الملك لدى محكمة النقض، وذلك في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات.

ويتعلق الأمر، كما جاء في نص البلاغ، تتوفر آشكاين على نسخة منه، بخمسة ملفات تم رفعها إلى محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة – قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها.

وهي: بوكروح والهرهورة التي كان يترأسها الاستقلالي فوزي بنعلال، ومريرت التي كان يترأسها محمد عدال المستشار البرلماني القابع في سجن عكاشة في قضية جنائية، والفقيه بنصالح، التي يترأسها الوزير الحركي السابق محمد مبديع، إضافة إلى المجلس الاقليمي لكلميم.

في التفاصيل، سُجل تورط رئيس جماعة بوكركوح برسم مالية 2015 في تقديم شركة متنافسة في إطار طلب العروض لنيل صفقة عمومية لشهادتين مرجعيتين في ملفها التقني تبين وجود قرائن على تضمنها معطيات وبيانات قد تكون غير صحيحة.

أما الفقيه بنصالح فالأمر يتعلق بأفعال تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعات المقتضيات دات الصلة.

وفي الهرهورة تك تسجيل عدم التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية، وخرق مقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعمير والتجزئات.

وفي مجلس كلميم سُجل تضمين الوثائق المتعلقة ببعض الصفقات والعقود لبيانات غير صحيحة فيما يخص نوعية النشاط المزال من طرف الشركات المتنافسة وتقييد إحدى الشركات بالسجل التجاري.

أما الجماعة الترابية لمريرت، فقد تم سجيل تنفيذ صفقات عمومية وسندات طلب دون مراعاة المقتضيات القانونية.