2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

آشكاين/محمد دنيا
دعت عدد من قيادات فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى المشاركة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 15 مارس الجاري؛ بمدينة مراكش، من أجل المطالبة بـ”تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد في المغرب”.
في هذا الإطار، إعتبرت الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد؛ نبيلة منيب، أن “معركة محاربة الفساد والمفسدين من أهم المعارك؛ إلى جانب البناء الديمقراطي ببلادنا”، مردفة أنه “لا تنمية بدون الضرب بيد من حديد على أيادي المفسدين والمتلاعبين بالأموال العمومية”.
وأكدت منيب؛ عبر شريط فيديو، أن المغرب في حاجة “إلى محاربة الإثراء غير المشروع والريع والإحتكار، وكل ما جعل الثروات المغربية تُحتكر في أيادي قليلة، وتزيد في تفاقم الفوارق الإجتماعية والمجالية”، مشدِّدة على ضرورة المشاركة في المسيرة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية العام.
من جهته، قال الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي؛ مصطفى البراهمة، إن “التلكؤ القائم اليوم في البرلمان حول قانون تجريم الإثراء غير المشروع، يُبين مدى عدم رغبة النخب الحاكمة في حماية المال العام”، مشيرا إلى أن “العمال والكادحين والفقراء هم ضحايا النهب؛ الذي يمارسه كبار اللصوص”.
واسترسل البراهمة؛ في شريط فيديو، “من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإقرار قانون حقيقي لحماية المال العام في المغرب، لابد من المشاركة بحماسة وقوة، في المسيرة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية العام”، وفق تعبير المتحدث.
وكانت الجمعية المغربية لحماية العام، قد دعت إلى تنظيم مسيرة وطنية، يوم الأحد 15 مارس الجاري بمدينة مراكش، تحت شعار “تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية”، من أجل ما أسمته “مناهضة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام، وبغية ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية”.
المدخل الصحيح للقطع مع ممارسات الفساد هو تقديم الجناة الى القضاء وتجريدهم من ما سرقوه ونهبوه منذ سنوات من المال العام