“بوديموس” يطالب بالتحقيق مع الملك حول شبهة رشاوي من السعودية

طالب حزب بوديموس المشارك في الائتلاف الحكومي الحاكم في اسبانيا اليوم، بضرورة تشكيل لجنة تقصٍ حول الأخبار المثيرة بشأن تورط الملك الأب خوان كارلوس في رشاوى ضخمة بقيمة مئة مليون دولار مصدرها السعودية. وهذا ملف من الملفات التي يحقق فيها القضاء الإسباني والأوروبي.

وحسب ما نقلته يومية “القدس العربي”، فقد أعلنت النيابة العامة في سويسرا التحقيق في ملف شائك يتعلق برشاوى مصدرها السعودية بقيمة مئة مليون دولار وضعت في حساب في مؤسسة في بنما، وجرى لاحقا تحويل معظمها إلى بنك في سويسرا لصالح كورينا التي يفترض أنها كانت عشيقة الملك خوان كارلوس طيلة سنوات. وبعد استنطاقها من طرف القضاء السويسري، صرحت العشيقة السابقة للملك بأنها تلقت مبلغ 65 مليون دولار كهدية من خوان كارلوس. وكانت تسجيلات سرية لكورينا قد كشفت أنها احتجت على ملك اسبانيا لأنه استعملها للتستر على بعض الأموال.

الصحيفة نفسها أوضحت أن الصحافة السويسرية والإسبانية تفيد أن مصدر هذه الأموال هي وزارة المالية السعودية سنة 2012، ولا يمكن أن تكون سوى رشاوى وعمولات بشأن صفقات ضمنها صفقة القطار السريع الذي تولت شركة اسبانية تشييده ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأمام حجم الفضيحة وانتشار وثائق تؤكد وقوع رشاوى، يضيف المصدر، أعلن حزب بوديموس المشارك في الحكومة ضرورة إنشاء لجنة برلمانية تحقق في هذه الوقائع التي اعتبرها مشينة وتمس بصورة اسبانيا بما في ذلك امتداد التحقيق البرلماني والقضائي إلى السعودية. ونشرت جريدة بوبليكو أخبارا تفيد بقلق الحزب الاشتراكي -الحزب الرئيسي في الحكومة- من هذه الفضيحة؛ بسبب انعكاساتها السلبية على المؤسسة الملكية، ولكن قد ينتهي به المطاف الى قبول لجنة تحقيق برلمانية بسبب حجم الفضيحة.

وكشفت هذه الفضيحة أن السعودية تقف وراء الكثير من الرشاوى التي جرى تقديمها الى الملك خوان كارلوس وكذلك وراء رشاوى متعلقة بصفقات أسلحة يحقق فيها القضاء الإسباني، تقول القدس وتضيف أن نقاش انفجر وسط الحقل القضائي والحقوقي في اسبانيا، حيث بدأت الأصوات ترتفع لمحاكمة خوان كارلوس بتهمة الفساد المالي؛ لأن الدستور يضمن له الحصانة بشأن القرارات المتعلقة بتسيير الدولة وليس التورط في الفساد.