برلماني بامي يقود “انقلابا” داخل المنظمة الديمقراطية للشغل

تشهد المنظمة الديمقراطية للصحة على وقع استقالات ودعوات للالتحاق الجماعي بوجهات أخرى، حيث صدر بلاغ، تبرأ منه رئيس المنظمة على لطفي في تصريح لآشكاين، جاء فيه أنه تم الإعلان عن عقد مجلس وطني استثنائي يومه السبت 7 مارس، وتم من خلاله اتخاذ قرار بحل المنظمة الديمقراطية للصحة والالتحاق الجماعي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وقال البلاغ إن المجلس وقف “على مكامن الخلل الذي يعتري كل جوانب الممارسة داخل المنظمة، جعلت أعضاء المجلس على قناعة راسخة بانعدام شروط العمل..”.

وتقرر حل المنظمة المنضوية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل والالتحاق بالمركزية النقابية  (النقابة الوطنية للصحة) والاندماج معها تنظيميا. وعُهد لعدي بوعرفة، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئاسة لجنة تحضيرية لتفعيل وأجرأة هذا القرار.

تعليقا منه، قال علي لطفي لـ”آشكاين إن المعني بالأمر (بوعرفة) “لا يفهم في القانون لأن حل المنظمة ليس بيده، باعتباره مؤسسة قانونية وليست في ملكية أحد”.

وأضاف أن المنظمة معترف بها من السلطات، ومشيرا إلى أن استقالة عدي بوعرفة تم قبولها بدون تردد، متهما إياه بعرقلة سيرها. وأكد أن “المنظمة قوية برجالها ونسائها وأعضاء المكتب بنسبة 90 في المائة باقون في مراكزهم، كما أن الفروع في كافة أنحاء المغرب متحدة”.

وقد دعا علي لطفي إلى اجتماع المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة يوم السبت 14مارس 2020 بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحا، قصد  انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث للمنظمة الديمقراطية للصحة والأجهزة التقريرية  والمصادقة على بعض القرارات التأديبية.

ورحب المكتب التنفيذي “دون تردد ببعض الاستقالات التي كانت تشكل عرقلة في مسيرة المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل”.