تقرير: شغب أحداث الريف فوّت فرصة التنمية وموقف الحكومة اتسم بالالتباس
قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن احتجاجات الحسيمة تطورت إلى عنف على المستويين اللفظي والجسدي، مشوب بخطاب مشترك للتحريض على الكراهية، يكشف عن قبول تمييزي للهوية.
وأبرز المجلس في تقرير له أن تأخر الحوار مع أعضاء الحكومة وشبه انعدامه مع منتخبي المنطقة لمدة ستة أشهر قد أثرت سلبيا على منحى الاحتجاجات. كما أن المحاولات الأولى للحوار لم تعتمد على مقاربة تشاركية.
ويسجل المجلس أن التجاوب الفعلي للحكومة جاء في فترة كانت الاحتجاجات قد أخذت منحى تصاعدي اتسمت الحكومة بالتباس وعدم الانسجام أو الاتفاق تتراوح بين التنديد والمطالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.
ويرى مجلس بوعياش أن أعمال الشغب والاحتجاج ذات الطابع العنيف فوتت الفرصة للحوار حول مطالب لترصيد مشاريع التنمية في مواجهة ضعف التمدرس وارتفاع نسبة البطالة والنهوض بالحسيمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا؛
وقال إن بعض مطالب المحتجين ما بين الاجتماعي والاقتصادي والثقافي تشترك مع مطالب احتجاجات أقاليم أخرى، كما انفردت بمطالب ذات بعد تاريخي وفي شكل تقديمها وفي متطلبات الحوار حولها
وأنه من بين الاجتماعات والتجمعات الـ814 التي شهدتها الحسيمة، على مدى اثنا عشر شهرا، تطلبت 40% من الاحتجاجات تأطيرا خاصا من قبل السلطات العمومية وحوالي 8% فقط من الاحتجاجات تم استخدام القوة. لمبررات الحفاظ على النظام العام والسلامة الجسدية للأشخاص وضمان حق المواطنين في التنقل؛ وفي جميع هذه الاحتجاجات الثمانمائة وأربعة عشر وبدون استثناء، لم يقم المحتجون بتقديم أي طلب للحصول على أي تصريح أو إشعار، رغم أن تنظيم هذه المظاهرات كان مخططا له ولم يكن عفويا في غالبيته؛ وأنه في بعض الأحيان لم تقدم الشرطة الحماية الكافية للأفراد من المتظاهرين العنيفين (21 أبريل 2017 أو بعض الصحافيين.
