تعرف أسعار النفط في هذه الفترة تراجعا يكاد يصل إلى أدنى مستوياته المُسجلة من 2016، وهو ما يتيح، بالضرورة، للمغاربة الاستفادة من هذا التراجع الناتج عن انتشار “كورونا”، وبالتالي التزود ببنزين وغازوال بأقل ثمن على الأقل إلى حين تعافي السوق الدولية المرتبط بتعافي العالم من كورونا نهائيا.
إلاأن شركات المحروقات ترفض أن تتأثر مبيعاتها على حساب القدرة الشرائية للمواطن، بل إنها انتعشت أكثر بفضل هذا الانهيار العالمي، إذ كشفت بيانات رسمية صادرة عن مصالح وزارة المالية، عن زيادة قياسية في الكميات التي استوردتها هذه الشركات خلال شهر يناير، بـ44.83 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت 358 مليون درهم، وهو معدل مرتفع قياسا بنفس الفترة من السنة الماضي، ليظل الثمن في حدود تزيد بقليل عن 9 دراهم في وقت أصبح سعر لتر واحد من النفط يساوي درهمين.
وهوما يعني أن هذا الأخطبوط من الشركات يعمل بمبدأ تكييف السوق الوطنية مع السوق الدولية وفق أرباحه فقط، بما يضمن له الاستمرار في تحقيق هامش كبير مهما كانت الظروف. حيث ينص هذا التكييف على أن ثمن الغازوال والبنزين سيكون حسب استقرار السوق الدولية، أي إذا ارتفعت ستشهد ارتفاعا أيضا وفي حال الانخفاض يكون الأمر كذلك.
لكن اتضح من خلال ما يفرضه “كورونا” على السوق الدولية أن هذا التكييف لا أساس له من الصحة، إذ طالما تحججت هذه الشركات بارتفاع أسعار برميل النفط لتدفع المواطن المغربي إلى إضافة مصاريف أخرى إذا أراد الحصول على البنزين والمازرط، وتسارع دون تردد في إضافة ولو سنتيم واحد إذا ارتفعت أسعار براميل الشرق الأوسط، لكن لم يُجنب هذا الانهيار المواطن الاكتواء بنار الزيادات.
كما برز ضعف قدرة مجلس المنافسة على إجبار لوبيات المازوط على إعادة التوازن إلى السوق وضبط التناسب بين الثمن الدولي والسعر المحلي. كما أن الأمر يسائل البرلمان حول دوره في الدفع بإعادة النظر في القانون المؤطر لاشتغال هذه الشركات والذي صودق عليه في 2014.
وهوت أسعار النفط نحو 30%، اليوم الإثنين، بعد أن خفضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام ووضعت خططا لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل، لتبدأ حرب أسعار حتى في الوقت الذي يتسبب انتشار فيروس كورونا في تآكل نمو الطلب العالمي.
وتراجعت الأسعار بنحو الثلث عقب تحرك السعودية، بعد أن رفضت روسيا تنفيذ خفض كبير آخر للإنتاج اقترحته أوبك لتحقيق استقرار في أسواق الخام التي تضررت بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 دولاراً أو ما يعادل 29% إلى 32.5 دولاراً للبرميل، بعد أن نزلت في وقت سابق إلى 31.02 دولاراً للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 12 فبراير/شباط 2016. والعقود الآجلة لخام برنت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض يومي منذ 17 يناير/كانون الثاني 19
إذا كان حاميها حراميها ماذا تنتظر المغرب غابة وليس يتبجحون بالقانون في شيء يصب في مصالحهم كروش الحرام
لنعترف ليست لدينا حكومة لتدافع عنا
مادام رجال الاعمال و المال في الحكومة فلن يقرروا اي شئ لصالح المواطن همهم و هو الربح و لا شيء غير الربح
اين هي المنافسة اين هو البرلمان من يدافع على المواطن؟