البكاري: تقرير بوعياش حول حراك الريف غير احترافي ويتضمن أخطاء فظيعة

اعتبر الناشط الحقوقي خالد البكاري أن ملخص تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص حراك الريف، غير احترافي ويتضمن أخطاء فظيعة.

البكاري العضو بلجنة الدفاع عن معتقلي حراك الريف في المغرب، أكد في تصريح لـ”آشكاين”، أن التقرير المذكور “يحتوي أخطاء منهجية كثيرة مما يجعله عملا بعيدا عن الاحترافي”، من بينها في رأيه “أنه أخطأ في أسماء كثير من المعتقلين ومن بينها أسماء بارزة بالإضافة إلى الخطأ في سرد كرونولجيا الأحداث وترتيبها الزمني، كما أنه لم يحل إلى ما راكمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال مرحلة إدريس اليزامي ومحمد الصبار، خصوصا أن أغلب الأحداث وقعت خلال تلك المرحلة، من انطلاق الاحتجاجات إلى تطورها والاعتقالات والمحاكمات

وأشار المتحدث نفسه إلى أن التقرير لم يوفق في تسمية ما وقع من احتجاجات بالحسيمة ورفض تسمية رفض تسمية حراك الريف، والحال أن الأحداث لم تقع في الحسيمة فقط ولكن هناك أحداث وقعت في العروي التابعة لإقليم الدريوش وأخرى بالناظور وحادث الطائرة بتلارواق القريبة من تاركيست، مما يعني أن مجال الاحتجاجات كان ممتدا إلى مناطق أخرى بمنطقة الريف، وهو ما نتج عنه معتقلين من كل منطقة الريف، مما جعل محاولة حصر التقرير للأحداث التي وقعت بالحسيمة غير موفقة”.

“التقرير لم يكن محايد البث، والدليل على ذلك”، حسب ذات الناشط، هو “كيفية تطرقه لادعاءات التعذيب والعنف، فقد التقى مباشرة مع أفراد من الشرط وأدراج أقوالهم في التقرير في حين أنه اكتفى بما راج في المحكمة أو ما هو موجود بالمحاضر بخصوص ادعاءات معتقلي الريف بهذا الخصوص”، مردفا “وعدم الحيادية يظهر أيضا في تغافل التقرير لفيديوهات تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عناصر أمن يكسرون أبواب بيوت بالحسيمة وإمزورن وغيرها.. ويقتحمونها وأغفال أحداث مهمة من قبيل تسريب فيديو ناصر الزفزافي وهو شبه عاري، وهذا حدث مهم جدا”.

البكاري يرى أن “ما جاء به التقرير بخصوص مقتل عماد العتابي لم يكن مقنعا؛ لكن الغريب هو أنه أورد، لأول مرة، أنه أصيب بشظايا رصاص، والحال أن كل تصريحات وزير العدل والحريات السابق، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا، المصطفى الرميد، أكد أنه لم يتم استخدام الأسلحة النارية في هذه الأحداث”.

وتابع “هذا التقرير موجه للرأي العام من أجل الترويج للسردية الأمنية” مستغربا قول المجلس الوطني لحقوق الإنسان “إن التقرير أعد من أجل مساعدة الرأي العام حتى يكون له موقف والحال أن المطلوب ليس موقف الرأي العام، لأن هذا الأخير كون موقفه مند فترة مع كل ما جرى في هذا الجانب، وإنما المطلوب هو معالجة الاختلالات القائمة وضمان عدم تكرار ما وقع”.