ظهور ضحايا جدد لجمعية سكنية بعد إيداع رئيسها السجن للبحث عن 4 ملايير

كان إيداع رئيس جمعية السجن مع مباشرة التحقيق معه حاسما في ظهور عدد من المنخرطين الجدد في الجمعية التي أوهمتهم بتشييد إقامات فاخرة، بعدما كان عدد منهم مترددين في متابعته قضائيا فيما آخرون ظلوا مرتبطين بوعود اتضح لهم أنها كاذبة، ليرتفع بذلك العدد إلى قرابة 130 منخرطا بعدما كان في حدود 65 قبل القبض على رئيس جمعية إكو سكن بالهرهورة.

وحسب تقديرات عدد من الضحايا، من أطر وموظفين ومستثمرين وأفراد جالية، فقد وصلت المبالغ التي تحصلت عليها الجمعية من حوالي 130 مقابل إنشاء مشروع عقاري إيكولوجي إلى 4 ملايير سنتيم، بدأت الجمعية تتلقاها على شكل دفعات أولية واجبة ابتداء من 25 مليونا إلى 50 مليونا، ما بين مارس 2013 وفبراير 2020.

ما يعني أنه في الوقت الذي كشف عدد من المنخرطين أن المشروع وهمي لا وجود له، كان المعني بالأمر يتلقى دفعات مالية جديدة من قبل منخرطين كانوا يجهلون ما يحصل، أياما قليلة قبل وبعد قرار المحكمة الابتدائية بتمارة بمتابعة المتهمين الرئيسين في هذه القضية (ه.م) في حالة اعتقال وأمينة المال (إ.غ) في حالة سراح.

وكشف واحد من الضحايا أن بعض المنخرطين أدوا أكثر من 80% من ثمن الشقق المحجوزة، قبل أن يدعي المكتب المسير أن المشروع تعثر ولا توجد سيولة مالية كافية نتيجة الانسحابات واسترجاع الأموال، لكن يؤكد منخرطون أن نسبة انسحاب عدد منهم لا تصل إلى 4%، ويتساءلون عن المعايير التي اعتمدت في عملية استرجاع بعض المنخرطين لأموالهم.

ورغم أن رئيس الجمعية يقبع في السجن الآن ويتنقل من زنزانته إلى المحكمة حيث يلتقي بأمينة المال، نتيجة ما اقترفه، إلا أن جل المنخرطين يعيشون حالة من الصدمة والذهول والحيرة حول مصير هذه المليارات المنهوبة.