آشكاين/محمد دنيا
منعت سلطات مدينة تارودانت؛ مسيرة احتجاجية لمهنيي النقل المزدوج، باستعمال سياراتهم الخاصة، في اتجاه مقر وزارة الداخلية بالعاصمة الرباط، من أجل الإحتجاج على ما وصفوه بـ”الحكرة التي تمارس على قطاع النقل المزدوج بإقليم تارودانت”.
ووفق المعطيات التي توصلت بها “آشكاين”، فإن سلطات تارودانت برَّرت قرارها بكون “التنقل الجماعي بواسطة سيارات النقل المزدوج، مخالف للقانون المتعلق بالتجمعات العمومية والتجمهر والتظاهر بالشارع العام”، مشيرة إلى أنه “يعد خرقا لمقتضيات المعمول بها في مجال السير والجولان، ومساسا بالنظام العام ومصالح المواطنين”.
المعطيات ذاتها، أكدت أن المسيرة التي كانت تهدف إلى تنظيم إضراب مفتوح أمام مقر وزارة الداخلية، كانت ستنطلق يومه الثلاثاء 10 مارس الجاري، من مدينة تارودانت صوب العاصمة الرباط، قبل أن يتفاجأ المشتغلين في قطاع النقل المزدوج بقرار السلطات.
ويأتي هذا الشكل الإحتجاجي، عقب مجموعة من الإضرابات والوقفات الإحتجاجية، التي قادتها نقابة الإتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أمام مقر عمالة تارودانت وأمام ولاية أكادير، كما تأتي هذه الخطوة بعد دخول عدد من المهنيين في إضراب عن الطعام، إحتجاجا على ما أسموه “عدم إلتزام الجهات المعنية الحياد في تطبيق القانون على جميع وسائل النقل دون استثناء”.
