هل يخرج “البيجيدي” و”الأحرار” من الحكومة
يعرف المشهد السياسي المغربي، تقلبات تكتنف غموضا كبيرا حول توقعات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بحيث أن تحالفات الأحزاب وتموقعاتها، منذ 2016 عرفت تغييرا ملحوظا، فقد قطع التقدم والاشتراكية شعرة معاوية مع حزب العدالة والتنمية، وتفتت الحلف الذي كان يقوده التجمع الوطني للأحرار داخل الحكومة، بحيث إنقلب عليه الاتحاد الاشتراكي بمطالبته الحد من تدخل المال في السياسة، وخطت الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري خطوة الى الوراء.
في الجزء الاخر من المشهد، حزب الاصالة والمعاصرة يخرج من عنق زجاجة ازمته الداخلي تائها مقدما خطابا “يساريا معارضا” منفتحا على “الإسلاميين” و”الليبراليين”، فيما فيدرالية اليسار الديمقراطي التي “فشلت” في اندماج مكوناتها قبل الانتخابات، ما نتج عن ذلك انقسام حاد داخل هذه المكونات، بشكل ينذر بتشظيها. فما خلفيات هذا الغموض والتحول البطيء في لعب الأدوار؟، وما هي نتائج ذلك؟
لعل المشهد السياسي سيعرف تغيرت مهمة ذات عمق معينا، كلما اقترب موعد الانتخابات، حتى يتم افراز حكومة وبرلمان يمكن ان يشكلا الى جانب “النموذج التنموي الجديد”، إجابة على المطالب التي رفعتها الحركات الاحتجاجية واخماد استباقي لاي احتجاجات قادمة، ما يعني ان الاصطفافات السياسية لن يكون هدفها فقط هو إزالة البيجيدي من رئاسة الحكومة، الذي فشل في تقديم قيمة مضافة في تدبير الشأن العام، بل إعادة ضبط المشهد السياسي بشكل يرجع الثقة للمواطنين.
ولم يكن الحديث عن “جبهة ديمقراطية” تضم الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، إلا خيطا من خيوط ترتيب المشهد السياسي، والذي لازال عالقا، بين اشتراط البعض خروج لشكر من قيادة الاتحاد، وتشبته بأن يلعب هو أو نجلته دورا ما، وعالقا من جهة أخرى، فشل مكونات فيدرالية اليسار في اندماجها، وبروز مطالب بإلغاء مشروع الفيدرالية ليحل محله، حزب يسار كبير يضم، مكونات الفيدرالية و”يساريي البام” الذي انضم بعضهم للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كمدخل للعودة، بتشكيل حزب يساري جديد، ناهيك عن شتات الاتحاد الاشتراكي من “تيار المرحوم الزايدي”، و”الغاضبون من لشكر”.
مهما كانت الخريطة السياسية التي ستفرزها هذه التحولات ونتائج الانتخابات، فإن المطلوب هو ان ننتهي من البلادة التاريخية لدى بعض الفرقاء، والتدهور الادراكي المؤدي حتما الى الاضمحلال لدى البعض الأخر، والجهل المقدس عند اخرين، ليكون الفاعل السياسي قادر على القيام بدوره في تدبير الشأن العام بشفافية ووطنية ونزاهة.
الأحرار البيجدي لن يغادرا الحكومة قطعاً ، لانه اذا خرجا منها لن يعودا اليها أبد الآبدين .
هذيان آخر الليل:
في رأيي المتواضع كمواطن متابع لوضع بلدنا أرى بأن ما جاء في المقال هو مجرد هذيان آخر الليل الذي يصدر عادة عن السكارى الذين طفح يكرهك ولم يعودوا واعين بما يصدر عنهم..ورأيي هذا نابع من كوننا لا نتوفر على ديموقراطية حقيقية كما هي في البلدان الديموقراطية..فلا الدستور يوفر أسس ديموقراطية حقيقية ولا ممارسات النخبة ولا الناخب يعي جيدا دوره في تحديد معالم الخريطة السياسية..وكما يقول العامة فإن انتخاباتنا تتلخص في الآتي:”سيمانة ديال المرقة…ونهار ديال الزرقة”200درهم”وخمس سنين ديال الحزقة”..فالنخبة أبانت عن غسلها بهرولتها نحو الريع وانبطاحيتها التامة لاصحاب القرار الفعليين..يتساوى في ذلك الاسلامويون واليسراويون وغيرهما..فالدستور الممنوح يجعل من المؤسسة الملكية صاحبة القرار في كل شيء لتبقى المؤسسات مجرد أداة لامتصاص رغبة النخبة في نيل حصتها من كعكة الامتيازات الريعية لذلك تغيب محاسبة النخبة رغب فساد افرادها..فتبادل الادوار والمصالح يجعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد شعار للاستهلاك واستغفال الناخب ليس الا رغم خطابات الملك المتكررة التي ما فتئت تضع الاصابع على مكان الحفل لدى النخبة التي تواجه تلك الخطب بأذن صماء وتترك للزمن أن يفعل فعلته لما يرد في تلك الخطابات..ملخص القول:لا يمكن بناء ديموقراطية حقيقية لدستور ممنوح والنخبة فاسدة وفاشلة…