شرع قاضي التحقيق في الاستماع إلى ما سيقوله يونس بنسليمان، النائب الأول لعمدة مراكش، حول شبهات بتبديد أموال عمومية في صفقات تفاوضية، في انتظار الاستماع إلى العمدة العربي بلقايد بدوره حول الموضوع نفسه.
وقال مصدر إن قاضي التحقيق المُكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش استمع إلى بنسليمان الذي يشغل أيضا منصب رئيس مقاطعة المدينة، وقد كان برفقة محاميه عمر بنيطو، إذ أدلى في أول جلسة بإفاداته بشأن ما نُسب إليه بمعية العمدة وموظفين ومهندسين بالمجلس الجماعي ومقاولين، بعدما تم البحث معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن تتم إحالة ملفهم على الوكيل العام، والذي قرر متابعة العمدة ونائبه الأول من أجل “جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها”.
وتم أمس الثلاثاء إخضاع محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، للتحقيق التمهيدي من قبل يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش. وكان العمدة مرفوقا بدفاعه الذي طلب مهلة قصد الاطلاع على المحاضر، حيث تم تحديد جلسة ثانية للتحقيق مع العمدة يوم 15 أبريل المقبل.
ويتعلق الأمر بإبرام ـ50 صفقة تفاوضية بمناسبة كوب22، كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وهي الصفقات التي شابتها مجموعة من الاختلالات، اعتبرتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شكايتها الموجهة إلى الوكيل العام، تبديدا للمال العام، التي قالت إن بنلسمان أبرم صفقة تفاوضية مع إحدى الشركات “المحظوظة”، من أجل صباغة الأعمدة الكهربائية لشارع الحسن الأول بمقاطعة جليز، مقابل 350 درهما للعمود الكهربائي الواحد، ما اعتبرته الجمعية مغالاة في تقدير قيمة هذه الصفقة، قبل أن يعود نائب العمدة ويبرم صفقة أخرى مع نفس المقاولة من أجل إزالة هذه الأعمدة الكهربائية التي تمت صباغتها، واستبدالها بأعمدة كهربائية أخرى.
رسالة وجھھا والي جھة مراكش أسفي، للعمدة یطلب من خلالھا، تنظیم صفقات تفاوضیة تتعلق بـ ”مؤتمر كوب22. وأشار بلقاید إلى أن الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحال ملف صفقات تفاوضیة تتعلق بمؤتمر الأطراف في الاتفاقیة الإطار للأمم المتحدة حول التغیرات المناخیة ”كوب 22 ”على قاضي التحقیق.
