تقرير للخارجية الأمريكية يتحدث عن المهداوي والزفزافي وبوعشرين والريسوني

قالت الخارجية الأمريكية إن المغرب لا يزال يفرض قيودا على الحريات سواء تلك المتعلقة بالحريات الجنسية أو تلك المتعلقة بحرية التجمعات والتظاهر، مبرزة أن الحكومة المغربية ترفض حتى الاعتراف بمفهوم المعتقل السياسي بالرغم من خلفية وظروف الاعتقال التي تدل على ذلك.

وأوردت الخارجية في تقريرها السنوي لسنة 2019 حول حقوق الإنسان في العالم، إن القوانين المغربية تقيد الحريات الجنسية، حيث جرت إدانة حالات بالسجن بتهم الشذوذ الجنسي، من جهة، وتعرض “المثليين” والمتحولين جنسيا إلى مضايقات.

وسجل التقرير ذاته أنه بالرغم من تسجيل المنظمات الحقوقية والمؤسسات الرسمية في المملكة وجود عدد من المعتقلين السياسيين إلا أن الحكومة لا تعترف بهم وتؤكد أن إدانتهم تمت وتتم بموجب القانون الجنائي، مشيرا إلى أن المملكة تنهج أيضا أسلوب الاعتقال التعسفي كما أكد عليه تقرير لجنة الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة فيما يخص ملف الصحفي توفيق بوعشرين المدان بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي واستغلال الضعف والاتجار بالبشر.

وتطرق التقرير للحديث عن سجن صحفيين بموجب القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، كالصحفية هاجر الريسوني التي أدينت بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة غير شرعية، وكذا بوعشرين المدان بـ15 سنة وحميد المهداوي الذي أدين على خلفية أحداث الحسيمة، بتهمة عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة بـ3 سنوات.

وبخصوص الزميل المهدوي أشار التقرير إلى ما أوردته منظمة العفو الدولية، في تقريرها الصادر يوم 26 أبريل 2019 ، عندما قالت إن المهدوي، الذي حكمت عليه محكمة استئناف الدار البيضاء في 5 أبريل بالسجن 3 سنوات بتهمة “عدم الإبلاغ عن تهديد لأمن الدولة” ، كان محتجزا في الحبس الانفرادي لمدة 470 يوماً، مضيف أن مندوبية السجون، اعترضت على إدعاءات العفو الدولية، وذكرت أن المهدوي كان محتجزًا مع زملاء آخرين وكان يتواصل أسبوعيا مع أسرته.

وعن بوعشرين أورد التقرير جردا لأطوار محاكمته وما خلص إليه فريق العملالتابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، حيت جاء فيه (التقرير) أن “حكم الاستئناف مدد عقوبة سجن بوعشرين من 12 سنة إلى 15 سنة ورفع إجمالي الغرامة من 2 مليون درهم إلى 2.5 مليون درهم لتعويض المدعيات الثمانية في القضية”، مبرزا أن “تمديد الحكم جاء بالرغم من أن فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، قد خلص في يناير 2019 إلى أن بوعشرين كان ضحية احتجاز تعسفي ومضايقة قضائية، دون أن يشكك في الأسس الموضوعية للتهم الموجهة إلى بوعشرين، وأن الحكومة رفضت نتائج تقرير مجموعة العمل”.

وعرج تقرير الخارجية على الحديث عن الحكم القاضي بسجن زعيم احتجاجات الريف ناصر الزفزافي و 41 من رفاقه، حيث حُكم على أربعة منهم، بمن فيهم الزفزافي، خلال سنة 2019 العام بالسجن 20 سنة سنة بتهم تتعلق بالمس بالأمن وسيادة الدولة، مضيفا أن الأحكام الأخرى تراوحت بين السجن لمدة ما بين سنة و15 سنة فيما تم تبرئة 39 منهم من جميع التهم في عام 2018.