الوديع: تقرير مجلس حقوق الإنسان يُقرأ ولا يُعلق عليه

آشكاين/ طالبي المحفوظ

قالت أسماء الوديع، عضوة هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، إن التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما هو إلا إعادة بصيغة أخرى لما ورد في محاضر الشرطة ولمذكرات الوكيل العام، مشيرةً إلى أن ذلك يعني أن رئاسة المجلس لم تُكلف نفسها عناء الانتقال إلى المعتقلين الذين “ادعوا التعذيب”، حسب تعبير التقرير.

وأضافت الوديع في تصريح لـ”آشكاين”، أن التقرير يُحتمل أن يكون مجرد إملاءات من جهات ما، ويُحتمل أن يكون اجتهاد شخصي في اتجاه معين، لكنه، وفي هذه الحالة، فهو اجتهاد في غير محله وأدى للفشل في الواقع مع الأسف.

وترى الحقوقية، أن حتى من أحدث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لم يكن هدفه أن يكون المجلس ناطقاً باسم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو باسم النيابة العامة، بل بالعكس، أظن أن الغاية كانت هي أن يكون مؤسسة تتبنى الحياد والمصداقية، وتُدافع عن القضايا العادلة وتنحاز للجانب الحقوقي.

وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن التقرير مادام لا تتوفر فيه هذه الشروط، فهو تقرير يُقرأ لا يُعلق عليه.

وحول الخلط الذي وقع فيه المجلس باستعماله لمصطلح “الترخيص” بدل “التصريح” المعمول به في القانون المغربي، قالت المحامية إن التقرير لم يأتِ مناقضاً للقانون فقط، بل إنه مناقض لروح الدستور، ولأعلى إرادة بالبلد التي كانت ترمي إلى تكون هذه المؤسسة، مؤسسة حقوقية فعلا.

يُذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أصدر يوم الأحد الماضي ملخص تقريره حول “حراك الريف”، الذي جاء في 73 صفحة، تتضمن قراءته لما جرى بالريف بعد مقتل “محسن فكري” في الـ28 أكتوبر 2016.

وضمن ما جاء فيه أن “من بين 814 احتجاج (وأغلبيتها دون ترخيص ولم يتم منع سوى احتجاجين إثنين) وتجمع، 40 % من الاحتجاجات تطلبت تأطيرا أمنيا خاصا. و08% منها استعملت فيه القوة بسبب ضرورة النظام العام أو السلامة البدنية أو حرية التنقل”، وفقا لتعبير التقرير، ص 22.