يتداول عدد من المحامين والمهتمين بالشأن القضائي قصة مثير لسائق خاص لأحد المستشارين البرلمانيين، وجد نفسه ملزما بتنفيذ عقوبة سجنية من 10 سنوات بعدما كان قد صدر في حقه قرار بعدم المتابعة.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها “آشكاين”، فقد أدانة محكمة الاستئناف بالقنيطرة يوم الخميس 12 مارس الجاري، السائق المسمى عادل ب.، بالسجن النافذ 10 سنوات، وأمرت باعتقاله من داخل القاعة، رغم ان هذا الحكم لم يصر نهائيا لأن دفاع المتهم نقض فيه بالطعن.
ذات المعطيات تشير إلى أن السائق المذكور كان صدر في حقه قرار بعدم المتابعة أمام قاضي التحقيق والذي ألغته الغرفة الجنحية، وهو أيضا الذي صدر في حقه قرارا سابقا في نفس القضية قضى بإدانته لمدة سنتان حبسا نافذا قبل ان تلغيه محكمة النقض وتعيده لغرفة الجنايات الاستئنافية.
محامون استغربوا لاعتقال المتهم رغم توفر كل ضمانات الحضور ورغم أن الحكم لم يصر نهائيا، بالإضافة إلى كونه كان يحاكم في حالة سراح منذ أكثر من ست سنوات، أي منذ 2014.
لقد تحرر القضاة من قيد الوزارة . يحيا العدل .