لاشك أن القرار الإضطراري الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا المستجد ببلادنا، بإغلاق المقاهي، والمطاعم، والقاعات السينمائية، والمسارح، وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية، والحمامات، وقاعات الألعاب وملاعب القرب، في وجه العموم، وحتى إشعار آخر، وذلك انطلاقا من مساء يوم الإثنين 16 مارس الجاري، سيمس مصادر عيش فئة واسعة من المغاربة.
فالآلاف من أصحاب وعمال وطباخي ونوادل المقاهي والمطاعم، سيجدون أنفسهم بدون عمل وبالتالي دون أجر يسدون به حاجياتهم اليومية الضرورية في هذه الأيام الصعبة التي يمر بها العالم والوطن، ونفس الأمر بالنسبة لعمال قاعات السنمائية والمسارح وقاعات الحفلات والحمامات وقاعات الألعاب.
إن معدن المغاربة، دولة وشعبا وشركات، هو ما سيحدد مصير هؤلاء، فإما أن يتركواهم وأسرهم عرضة للمعاناة والمجهول، وإما أن نكون جسدا واحد متضامنا يثير على نفسه وإن كان به خصاص، ويعمل غنينا على مساعدة فقيرنا. والأرجح أن قيم المروءة والتضحية التي يؤكد التاريخ على أصالتها في سلوك ومخيال المغاربة ستنتصر وتساهم في الحد من المخاطر التي تهدد المتضررين في مصادر رزقهم.
اليوم يصحصح الحق، وتسقط الأقنعة عن رجال الأعمال والمشغلين، ليظهر الوطني فيهم من الإنتهازي، وتؤكد الشركات مدى وطنيتها خاصة وأنه من الدروس التي قدمها “كورونا” أن لا قيمة للمال دون العلم أمام خطر يهدد الوجود البشري. فهل يحدو كلا من أخنوش وبنجلون وبنصالح ولعلج والتازي والقباج…حدو بيل غيتس الذي تبرع بسدس ما طلبته منظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا، أو حدو أغنياء أوروبيين وصينيين قدموا أموالا طائلة في سبيل مواجهة تداعيات كورونا.
كما أن الأسر المغربية المتوسطة والميسورة، مطالبة بالتضامن فيما بينها، كما فعل أجدادهم في السنوات العجاف وسنوات الأزمات، من خلال تخصيص جزء من مداخليها لفائدة الأسرة المعوزة أو الأسر التي تضررت بسبب توقف أعمالهم.
