2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

دعت السلطات العمومية المواطنات والمواطنين إلى تقييد والحد من تنقلاتهم والتزام “العزلة الصحية” في منازلهم كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس.
وحسب ما أورده بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة فإن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل. وستعمل السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي، على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي.
الإجراءات الاحترازية المذكورة تقتضي عقوبات لمن يخالفها أو يدعو المواطنين للتمرد عليها، حيت يعاقب الفصل 609 من مجموعة القانون الجنائي بغرامة أقصاها 120 درهم كل من خالف قرار للسلطة الادارية المختصة”، حسب ما أفاد به المحامي والقاضي السابق محمد الهيني.
الهيني أوضح في تصريح لـ”آشكاين” أن “المعول عليه في قرار وزارتي الداخلية والصحية بتطبيق العزلة الصحية للمواطنين في منازلهم وعدم السماح لهم بالخروج للشارع إلا في حالة الضرورة المتمثلة في التبضع والتطبيب والعمل وتكليف القوات العمومية بمراقبة ذلك، هو وعي المواطنين ومراعاة مصالحهم التي تنسجم مع المصلحة العامة ومساعدة السلطات العمومية بتسهيل مهامها بكل يسر ودون عوائق”.
وأضاف أنه “يحسب للمغرب بحسب خبراء أنه كان سباقا بوعي متبصر وحكمة بليغة بتغليب صحة المواطنين على الاقتصاد ودعوة المواطنين إلى التزام بيوتهم بشكل مستعجل منذ الحالة الأولى وهي عملية استباقية منوه بها في أطار مسلسل الوقاية”.
وأردف المتحدث أنه “من المأمول أن يتخذ المشرع الجنائي مسبقا عقوبات مالية مرتفعة أو عقوبات حبسية متوسطة كفيلة بتوفير الأمن الوقائي الصحي من خلال جعل الإلزام بالعزلة واحترام قرارات الامن والصحة قرارات الزامية واجبة الاحترام ونافذة المفعول بقوة القانون وليس قرارات تكتسي طابعا معنويا ليس إلا لتفعيل الزجر والعقاب لأنه هناك من لا يرتدع الا بالعقاب”.
“إن وباء الكورونا قدم دروسا بليغة للسلطات العمومية والمواطنين”، يقول الهيني ويتابع، “سيستفيد منها الجميع حالا ومستقبلا وتستلزم مستقبلا إيجاد ترسانة قانونية تواجه مختلف المظاهر الاقتصادية والاجتماعية والاجرامية للكوارث الصحية والوبائية الخطيرة التي تجعل القوانين النافدة عاجزة عن الوفاء باحتياجات الدولة والمجتمع على حد السواء”.
من يستغل ما يقع للدعاية الرخيصة لنفسه يجب ان يعاقب ايضا