2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

كشف عمال يشتغلون في قطاع البناء أنهم تعرضوا للطرد من شركة يشتغلون لديها منذ سنوات، بمبرر الحالة الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا، مؤكدين أن ذلك لم يكن بعد إشعار مسبق، بل إنهم لم يتسلموا أجور شهرين من العمل.
ويبلغ عدد العاملين المعنيين حوالي 80، كانوا يعملون في إقامات سكنية بحي المسيرة في مراكش، ومازالوا إلى حدود اللحظة وسط “براريك” خُصصت لإيوائهم بجانب المشروع.
وقال أحد العمال في اتصاله بفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن زملاءه لم يتم إخبارهم بوقف الأشغال، إذ تفاجأوا برجال السلطة مرفوقين بالقوات المساعدة، يخبرونهم بضرورة ترك المكان بعدما سمحت فيهم الشركة.
ويطالب العمال الثمانون 80 بمستحقاتهم الأجرية حتى يتمكنوا من العودة لديارهم خاصة أنهم كلهم ينحدرون من مناطق بعيدة عن مراكش.
ولفتت الجمعية إلى أنها ليس المرة الأولى التي يتوقف فيها مشروع الغالي عن تأدية مستحقات العمال، وأنه سبق لها تدخلت في إثارة المشكل لدى الجهات المختصة، وأن السلطات المحلية على معرفة تامة بالأشغال وسبق لها بدورها أن تدخلت لإيجاد حل خلال محطتين أو أكثر. وأكدت أن مندوبية التشغيل خارج التغطية حسب تعبيرها.
ما بعد كورونا لن يكون كما كان من قبل.
يجب على السلطات المختصة خاصة المكلفة بالشغل التدخل فهي مسؤليتها.
صاحب المشروع أيضا له وسائل الضغط.
بعد مرور أزمة كورونا يحق للعمال المطالبة بالتعويض عن الطرد التعسفي.
استغلال الأزمة يجب أن يعاقب عليه جنائيا.