دعا المحامي محمد الهيني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت إلى معالجة قصور القانون الجنائي لأن، بحسبه، مجرد الامتناع عن تنفيذ قرار الحجر الصحي قد لا يعد عصيانا كما قد لا يعتبر عرقلة لاشغال عمومية، وذلك في إطار مشروع مرسوم قانون الطوارئ.
وأوضح الهيني في مراسلة وجهها لوزير الداخلية توصلت “آشكاين” بنسخة منها، أن المطلوب نص جنائي واضح وصريح يجرم ويعاقب مجرد الامتناع عن التنفيذ ويقطع بنص حاسم في المسألة على أن تكون العقوبات فعالة ورادعة، مضيفا يجب التنصيص، أيضا، على مختلف حالات الطوارئ سواء أكانت صحية أو أمنية أو غيرها.
وطالب الهيني في ذات المراسلة بالتنصيص على عقوبات زجرية لكل من يمس سكينة وطمأنينة الناس ويزعجهم في منازلهم وفي الشوارع العامة بأي وسيلة من الوسائل بالإضافة إلى تشديد العقوبات على التظاهرات والتجمهرات والتحريض عليها وكذا تجريم التكفير ومختلف مظاهر التطرف.
ودعا أيضا إلى تجريم نشر الأخبار الكاذبة والزائفة في جميع الأحوال وتجريم التشكيك في أخبار السلطات العمومية بشأن حالات الطوارئ والمس بمصداقيتها، مشددا على ضرورة اعتبار حالة الطوارئ قوة قاهرة تترتب عنها جميع الاثار القانونية وفي جميع المجالات القانونية والقضائية والاقتصادية .
من أنتم !!
Khay dyali je suis d’accord avec vous mais franchement c’est pas le moment pour dire ça, on est dans un état de guerre cher monsieur et si vous avez quelque chose à nous dire qui vous nous sauver la vie vous avez bienvenue sinon svp avec tout mes respects ferme ta gueule on a pas besoin de vos conseils
هذا ليس وقت الاجتهاد وتحديده عصيانا أم ليس عصيانا. مجرد مراعاة مصلحة طارئة وفرض قانون حجر حجي خاص هو ملزم للجميع و إقرار قانون خاص للعقوبة مطلوب.