2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
“إلباييس”: المغرب على رأس الدول الأكثر صرامة مع كورونا بفضل تدابيره
بالرغم من أن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قال مساء السبت إن بلاده طبقت “أصعب الإجراءات في العالم” لمحاربة فيروس كورونا القاتل، إلا أن المغرب أعلن عن حزمة إجراءات أكثر تشددا.
إلى هذه الخلاصة وصلت صحيفة “إلباييس”، الأكثر مبيعا بإسبانيا والذائعة الصيت في أوروبا، بعد استعراضها للإجراءات التي سنها المغرب منذ الجمعة الماضي، بدءا من ضرورة الإدلاء بشهادة للخروج من المنزل إلى تقييد حركة التنقل بالعربات والقطارات مرورا بمنع التجمعات البشرية…
وهي تدابير تقول الصحيفة، جعلت المغرب من بين الدول التي أبدت حزما كبيرا في مواجهتها للفيروس الذي يفتك بأكبر الدول في العالم، كما فعلت الصين. مع العلم أن الصحيفة لم تتطرق إلى آخر الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اتخذت مساء اليوم الأحد إلى غاية قرار ملكي جديد.
وقالت: “في المغرب، رغم الإصابات التي ارتفع عددها إلا أنها لا تقارن بـ 25000 مصابا في إسبانيا، كما أن السلطات المغربية لم ترتجف وبادرت بتطبيق تدابير جذرية بين سكانها البالغ عددهم 34 مليون نسمة”.
وأشارت إلى أن المغرب منذ 13 مارس الجاري حين ظهرت 8 إصابات أغلق الحدود مع سبتة ومليلية وترك مجالا لخروج السياح الأجانب في البلاد، قبل أن يغلق الحدود في وجه المغاربة الموجودين خارج البلاد.
وفي الأحد 15 مارس حين سُجلت أول وفاة بسبب كورورنا أوقف المغرب جميع الرحلات الدولية وترك فقط تلك الرحلات الضرورية للغاية لإعادة السياح إلى بلدانهم الأصلية.
وفي 16 مارس حين وصل عدد الإصابات إلى 29 حالة أغلق المغرب جميع المراكز التعليمية، وفي ايوم الموالي علقت الرحلات الجوية الداخلية والقطارات.
هذه الإجراءات المتخذة، ستؤثر بلا شك على اقتصاد أصغر بعشر مرات الاقتصاد الإسباني، كما تورد “إلباييس”، مبرزة أن السياحة في المغرب تساهم بنسبة 7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 15٪ في إسبانيا. ومع أنه لا يمكن مقارنة مستوى الحماية الاجتماعية المتاحة للعاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي ونظيرتها في المغرب، تضيف الصحيفة، إلا أن الحكومة المغربية سنت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية لمساعدة الشركات والأفراد المتضررين.
كما لم تغفل الإشارة إلى إغلاق المساجد والمقاهي ودور السينما وتوقيف الحافلات ومنع إصدار الجرائد وحملات التحسيس وتدخل الأمن لثني السكان عن الخروج من منازلهم… لتخلص إلى أن كل الذي اتُخذ إلى الآن، جاء مبكرا مع معظم البلدان المتضررة.
ولوج دستورية و لفرض حالة الطوارئ بالمملكة المغربية الشريفة تحت ظل القيادة الرشيدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله
في الفصل 49 من الدستور، لكون الجائحة هي حالة من حالات الحصار الدولي المرضي، أو عن طريق تداول المجلس الوزاري في موضوع حالة الطوارئ الصحية، أو عن طريق إعلان حالة الاستثناء بظهير طبقا للفصل 59 من الدستور، وهو ما يتطلب استشارة الملك لرئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية، ويمكن الاعتماد على آلية دستورية أخرى مهمة ينص عليها الفصل 21 من الدستور، وهي اعتبار سلامة السكان من مسؤوليات السلطات العمومية، مع ضرورة احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع، وهنا يمكن اعتبار مراعاة هذا الفصل والأقرب إلى الواقع المعاش الان في البلاد، كذلك يوجد السند القانون لحالة الطوارئ الصحية بالعودة الى النصوص القانونية المنظمة لهذه الوضعية في القانون المغربي، في المرسوم الملكي بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها والصادر 5 يوليوز 1967، والذي يسند الاختصاص لتدبير الوباء الى وزير الصحة بمساعدة السلطات العمومية.
كما أن المرسوم رقم 2.19.1086 الصادر في 30 يناير 2020، والذي حدد اختصاصات وزارة الداخلية من خلال المادة الأولى منه بالإضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بموجب النصوص القانونية الجاري بها العمل، مهام الإدارة الترابية للمملكة والحفاظ على النظام والأمن العموميين، يعتبر أيضا سندا قانونيا للإعلان عن حالة الطوارئ الصحية.
ويبقى الاختصاص التشريعي لإعلان حالة الطوارئ الصحية كاختصاص استثنائي من صميم اختصاصات السلطة التنظيمية، ويتم اللجوء لإعلانها طبقا لشروط ومساطر منصوص عليها دستوريا، وذلك في إطار ثلاثة إمكانيات تتخذ فيها المراسيم بناء على إذن من القانون الفصل 70 من الدستور، أو مراسيم القوانين الفصل 81 من الدستور، ومراسيم فتح الاعتمادات المالية الفصل 75 من الدستور، وهي حالات لا تنطبق على إعلان حالة الطوارئ الصحية، ولكن ونحن أمام ممارسة للسلطة التنفيذية لسلطتها التنظيمية، فإن النصوص الصادرة في هذا المجال يمكن أن تأخذ إما طبيعة مرسوم تنظيمي صادر عن رئيس الحكومة، أو في شكل قرارات تنظيمية تصدر عن رئيس الحكومة بصفته أو تصدر عن الوزراء بتفويض من رئيس الحكومة، ويمكن أن تأخذ استثناء شكل مقررات تنظيمية صادرة عن رئيس الحكومة أو عن الوزراء بمختلف أنواعهم، وبما أن حالة الطوارئ الصحية اقتضت عقد اجتماعات غير عادية أهمها اجتماعات ترأسها الملك رئيس الدولة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس المجلس الوزاري وانطلاقا من أمانته الدستورية التي من أهمها صيانة حقوق وحريات المواطنين….فإن قرار حالة الطوارئ الصحية تم إعلانها انطلاقا من مخرجات الاجتماعات على أعلى مستوى في الدولة، وتقيد حرية التنقل باعتبارها حقا دستوريا الفصل 24 من الدستور ليست أهم من صيانة الحق في الحياة الفصل 20 والفصل 21 من الدستور المغربي، كما أن إعلان حالة الطوائ الصحية تجد سندها في مرسوم رقم 2.19.108 الذي يتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، وإعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة، للارتقاء بها حتى تصبح أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار الجديدة، التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذلك إحداث مديريات جديدة:
– كمديرية التواصل لتنفيذ إستراتيجية الوزارة في هذا المجال.
– ومديرية الموارد البشرية، بهدف إعادة صياغة منظومة تدبير الموارد البشرية.
– مديرية الشؤون القانونية والمنازعات من أجل تقديم مهمة الدعم والاستشارة والمواكبة القانونية والقضائية لمختلف مصالح الوزارة على المستوى المركزي واللاممركز وكذا اليقظة القانونية.
– مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية، يعهد إليها المساهمة، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية، في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية والحد منها، وكذا تنمية المعرفة بها وسبل الوقاية منها، فضلا عن مواكبة العمالات والأقاليم في عملية تدبيرها.
وإعادة تحديد مهام بعض المديريات مثل:
– المديرية العامة للشؤون الداخلية.
– المديرية العامة للجماعات المحلية وإعادة تسميتها لتصبح “المديرية العامة للجماعات الترابية”، لتمكينها من مواكبة الجماعات الترابية لتيسير ممارستها لجميع صلاحياتها وتسييرها لشؤونها بطريقة ديمقراطية، وكذا تقديم الدعم والخبرة لها لتنفيذ مخططاتها التنموية.
وتبقى الكيفية التي يتم بها الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية كيفما تم اتخاذها أقل أهمية من الغاية من الإعلان عنها ويكفي أن القرار الاستباقي نسبيا يمكن معه تجنب البلاد الكارثة بدونه، والتحدي الأكبر يتعلق بمدى احترام التعليمات التي ستحدد حجم الخسارة الذي يحدده الانضباط وتجنب الاصطدام مع العدو الخفي.