2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

اعتبر عمر الشرقاوي، استاذ جامعي للعلوم السياسية والقانون الدستوري، ان المرسوم المتعلق باعلان حالة الطوارئ الصحية جاء لملء الفراغ التشريعي بحيث ان المغرب لم يكن يتوفر على قانون الطوارئ الصحية مثل فرنسا وإيطاليا.
اكد الشرقاوي في تصريح “اشكاين”، على انه كان يمكن للسلطات العمومية ان تلجئ للضبط الاداري عبر الشرطة الادارية للحفاظ على النظام العام، لكن تم الانتقال إلى مشروع مرسوم بالقانون المتعلق بالطوارئ الصحية، كاطار قانوني مستقل.
واردف المحلل السياسي، أن مشروع مرسوم بالقانون يحترم المقتضيات الدستورية، خاصة الفصل 81 الذي يعطي للحكومة صلاحية اتخاذ مراسيم قوانين ويتم عرضه على اللجان البرلمانية التي تصادق او تتوافق عليه في اجل لا يتعدى 6 ايام.
واشار المتحدث الى ان المرسوم حدد عدة تدابير عقابية لكل من خرق الاجراءات الطوارئ الصحية مع امكانية توسعها لتشمل عقوبات منصوص عليها في المجموعة الجنائية.