دخل حيز التنفيذ الاطار القانوني لحالة الطوارئ الصحية بعد أن صدر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020، مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها” ومرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
ومن بين مستجدات الإطار القانوني ما جاء في المادة السادسة منه والتي تنص على ايقاف سريان جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، حيث لا يستأنف احتسابها الا في اليوم الموالي لانتهاء حالة الطوارئ الصحية.
واستثنى مرسوم حالة الطوارئ الصحية، من ايقاف سريان الآجال، ما يهم آجال الطعن في الاستئناف بالنسبة للأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، ومدد الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.
وقرر النص القانوني عقوبة حبسية من شهر لثلاث أشهر وغرامة مالية بين 300 الى 1300 درهم، في حق كل من اخل بقرارات السلطات العمومية، مع الاحتفاظ بالعقوبات التي يقررها القانون الجنائي، في حالة ترافق التمرد على القرارات بالعنف او التدليس او الاكراه.
