الغلوسي يكشف عن “ثغرة” قانونية في إعلان حالة الطوارئ الصحية

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المرسوم المتعلق بحلة الطوارئ الصحية المُعلنة، لم يحدد تاريخ بداية الحالة بينما أشار إلى تاريخ نهايتها.

وهذا يطرح بحسب الغلوسي سؤلا عن مصير الإجراءات والتدابير التي اتخذت قبل صدور المرسوم المذكور اعتمادا فقط على توجيه وتصريح وزير الداخلية والذي لا يمكنه أن يحل محل المرسوم أو يشكل سندا قانونيا لاتخاذ تلك الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية.

كما تساءل: “هل أحرج وزير الداخلية الحكومة التي تأخرت عن إعلان حالة الطوارئ الصحية، وهو الشيء الذي جعلها تسابق الزمن ويجتمع مجلس الحكومة بصفة استثنائية يوم الأحد 22 مارس؟”.

واسترسل في تساؤلاته قائلا “ألا يعتبر عدم تحديد تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية ضمن المرسوم ثغرة قانونية ستخلف الكثير من الجدل القانوني والقضائي وخاصة ما يتعلق بآجلات ممارسة الطعون؟ّ، معتبرا أن هذه أسئلة قانونية وحقوقية كثيرة سيثيرها هذا المرسوم بين المهتمين.