خلق عامل إقليم بركان حالة من الاستغراب بين أعضاء المجلس الجماعي لبركان وبعض المتتبعين للشأن المحلي بالإقليم، بعد مراسلته لرئيس المجلس الجماعي للمدينة تحت عدد 2232 بتاريخ 24 مارس 2020، من أجل عقد دورة استثنائية لذات المجلس، رغم حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها المغرب.
“عامل إقليم بركان اختار معاكسة وخرق إجراءات الحظر الصحي الذي يعيشه المغرب والإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة من طرف السلطات العليا بهدف محاصرة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، (كوفيد19)، من خلال دعوته رئيس المجلس الجماعي لذات المدينة إلى عقد دورة استثنائية يوم الخميس 02 أبريل المقبل”، يقول يوسف الوكيلي، عضو جماعي بالمجلس المشار إليه.
وأضاف الوكيلي في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “من المعلوم أن المغرب حدد تاريخ 20 أبريل المقبل لانتهاء الحضر الصحي، مع إمكانية تمديده حسب الوضع الصحي بالبلاد، إلى أن العامل المذكور، وجه مراسلة لرئيس المجلس الجماعي لمدينة بركان بتاريخ 24 مارس 2020 لعقد دورة استثنائية لذات المجلس”، مردفا “وقد يتبادر للذهن أنها من أجل مدارسة التدابير الصحية والاقتصادية العاجلة التي يجب اتخاذها لمواجهة آثار كورونا بالمدينة والإقليم، لكن موضوع الدورة الاستثنائية وفي ظروف استثنائية، التي طالب بها العامل حسب المراسلة نفسها هو مناقشة نقطة فريدة تتعلق بالمدارسة والمصادقة على مشروع كناش التحملات الخاص بالمنطقة التجارية بحي القدس، وتفويت تدبيره إلى شركة التنمية المحلية، التي تم إنشاؤها بإيعاز من العامل”.
ويرى العضو ذاته أن “العامل يريد استغلال انشغال الرأي العام المحلي والوطني بحالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا لكي يفوت الصفقة لشركة التنمية المحلية التي تأسست بإيعاز من العامل عبر مراسلات في دورات استثنائية لعدد من الجماعات في إقليم بركان”، مشددا على أن ” مراسلة العامل تعد خرقا كذلك لقرارات وزارة الداخلية التي يجب عليه السهر على تطبيقها، وأهمها منع التجمعات، لكنه عبر مراسلته يساهم في تجمع قد يضم أكثر من 50 فردا بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 39 عضوا وموظفيه”.
المصد نفسه يعتبر أنه “من المفارقات أن العامل مساهم في شركة التنمية المحلية ويسيطر على تسيريها، علما أن المادة 130 من القانون 113/14 الخاص بالجماعات الترابية تقول بأن المساهمين في شركات التنمية المحلية يجب أن يكونوا أشخاص اعتباريين عامين أو خاصين، وهنا نتساءل مع السيد العامل بأي صفة يساهم في هذه الشركة؟ هل بصفته الشخصية؟ وهذا أمر يخالف القانون، أم بصفته الاعتبارية كعامل وسلطة رقابة؟ وهنا سيصبح مراقب لنفسه، وهو ما سيسقطه في تضارب المصالح ومناقضة المادة المشار إليها من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية”.
إذا صحت هذه المعطيات ،فإني أقول “حسبيا الله و نعمة الوكيل “و أتمنى أن تكون هذه المعطيات خاطئة ،وأين السيد لقجع من هذا؟حفظ الله المملكة.
إن صحت معلومات المقال، فسيكون من واجب السيد وزير الداخلية القيام باللازم دون تأخر وبشكل يحفظ ثقة الشعب بالدولة في هذه الظروف الصعبة
نفس العملية قام بها السيد العامل بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي والآن يعاود الكرة في مدينة بركان الحولة ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل