2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعطت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تعليمات جديدة لمواجهة مافيا العقار، خاصة أن التخوف بارز من استغلال الظرفية الحالية من قِبل شبكات السطو، كما تورد “المساء” في عددها الأخير.
المحافظ العام وجه مذكرة إلى المحافظين في جميع مناطق المملكة، من أجل فرض مراقبة دقيقة على طلبات البحث عن الممتلكات، والتأكد من مدى استيفائها للشروط المطلوبة قانونا، مع تقيد المسؤولين عن استقبال هذه الطلبات بالمساطر.
ويتعين على الراغبين في هذه الخدمة تقديم طلب مؤرخ، والإدلاء بأمر قضائي ما لم يكن طلب الجرد صادرا عن إدارة عمومية أو سلطة قضائية، أو عن طالب التحفيظ أو المالك المقيد بالرسم العقاري، أو ورثتهما الشرعيين، والتعريف بالمراد جرد ممتلكاته.
كما أشار المحافظ العام إلى أنه، بعد التأكد من كل الشروط الواجب احترامها، ينبغي تعبئة بطاقة معلومات وتوقيعها من لدن المحافظ المعني، ثم الإحالة على الإدارة المركزية عبر البريد الإلكتروني، مع وصل أداء واجبات المحافظة على الأملاك العقارية.
يتعين وضع قوانين صارمة لردع جميع أنواع المافيات خصوصا مافيات العقار،الرمال،الأدوية، الصحة،التعليم،المناجم….إلخ، مع معاقبة كل من يساعد هاته المافيات من قريب أو بعيد،ويستحسن الحكم عليهم بالإعدام لأن أعضاء هاته المافيات ومن يساعدهم لاتقضي فيهم الغرامات ولاالسجون بل يستحب اعدامهم ليرتاح منهم المجتمع،والغريب أن بعض أعضاء هاته المافيات يبلغ سنهم خمسة وثلاثين سنة ولا زالوا يستولون على الأراضي السلالية لذوي الحقوق وقاموا ببناء مساكن عشوائية لبيعها ،وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يقع بإقليم شيشاوة فهل من مجيب.