وجهت أربع تنظيمات صحية نداء استغاثة إلى رئيس الحكومة ووزيري المالية والصحة، لأجل الإسراع بتوظيف الأطباء والممرضين العاطلين عن العمل لسد العجز والخصاص الكبير في الموارد البشرية الصحية، وذلك على غرار عدد كبير من الدول التي تجتاحها جائحة كورونا وتعرف ارتفاعا ملحوظا في المؤشرات والوفيات.
النداء وقعه كل من محمد عريوة الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحةOdt، ولحبيب كروم رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وفاضل رشيدة رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، وعلي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة.
وجاء فيه أن “المنظومة الصحية الوطنية تعاني من خصاص حاد في الموارد البشرية التمريضية والطبية، وقد استفحل هذا الوضع ، مع تزايد أعداد الأطباء و الممرضين المحالين على التقاعد ببلوغهم السن القانوني كل سنة، مقابل ضعف مناصب الشغل المحدثة لفائدة القطاع الصحي العمومي ، بحيث لا يتجاوز سنة 2020 أربعة ألاف منصب شغل، مخصصة لجميع الفئات المهنية الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية، مقابل أزيد من 2000 موظف أحيل في نفس السنة على التقاعد ، فضلا عن حالات التقاعد المبكر والاستقالات اغلبهم أطباء وممرضون”.
وأشار النداء إلى أ وزير الصحة خالد أيت الطالب كان قد كشف أمام نواب الأمة عن معطيات رقمية رسمية مهولة عن العجز الكبير في الأطر الطبية والتمريضية بمستشفيات المملكة، والتي بلغت 32 ألف طبيب و64 ألف ممرض وتقني صحي، وان مجموع الأطر الطبيبة والتمريضية المتوفرة لكل ألْف نسمة لا تتعدى 1.5، بينما الحد الأدنى المطلوب هو 4.45 وفق معايير المنظمة العالمية للصحة ، التي صنفت بلادنا من بين 57 دولة تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية الصحية.
وتأكدت خطورة هذه الوضعية في ظل جائحة كوفيد -19، يقول النداء، “حيث لوحظ عجز كبير لتغطية حاجيات المستشفيات لتكوين فرق طبية تشتغل في إطار المداومة والحراسة 12 على 48 ساعة ،مما تسبب لعدد كبير من الأطباء والممرضين بسبب الإجهاد وعبئ المهام والمسؤوليات بجانب الخوف من الإصابة في ظهور حالات عياء وإرهاق وقلق ، مما اثر على صحتهم ومناعتهم ووضعيتهم النفسية خاصة مع غياب وفقدان الوسائل الطبية ، والخوف من نقل العدوى إلى أبنائهم وأسرهم . وضعية مزرية أدت في عدد من الحالات إلى الإصابة يكورونا فيروس”.
وطالبت هذه المنظمات بتوظيف الأطباء والممرضين والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة العاطلين عن العمل في اقرب وقت ممكن ،دون اللجوء إلى المباراة كما جرت العادة بدلك لمدة نفوق ربع قرن لسد الأخصاص الكبير، وصرف التعويضات عن الحراسة والمداومة والخدمة الإلزامية لجميع العاملين بالقطاع الصحي والرفع من تعويضات الأخطار المهنية بالنسبة لكافة مهنيي الصحة، والرفع من عدد الطلبة بكل الطب والصيدلة وجراحي الأسنان وطلبة المعاهد العليا لمهن التمريض والتقنيات الصحية الجهوية وربطها بكليات الطب مع ملائمة مدة التكوين مع النظام الجديد للتعليم العالي مدة أربع سنوات بالنسبة للأفواج الجديدة، والرفع من عدد المناصب المخصصة كل سنة للأطباء الداخليين والمقيمين وتعزيز وتقوية تخصصات الإنعاش والطب النفسي وأمراض القلب والشرايين والجراحة وفتح مباريات الترقية لأساتذة الطب،واساتدة معاهد تكوين مهن التمريضي وتحسين أوضاعهم وإعادة النظر في نظام التوقيت الكامل المعدل ،وتخصيص ميزانية سنوية للبحث العلمي في مجال العلوم الطبيبة والصيدلة ومحاربة الأوبئة و التكنولوجية الطبية والبيوطبية بدهم من شركات إنتاج الأدوية و وشركات التجهيزات والمعدات الطبية الوطنية والدولية.
كما طالبت بخلق تخصص الطب الاجتماعي والبيئي والوبائي بتكوين أطباء المصالح الوقائية في اطار الترقي المهني لمدة سنتين على مراحل ،في هدا المجال إما بكليات الطب أو بالمعاهد العليا المخصصة لمهنيي التمريض والتقنيات الصحية، والإسراع بتطبيق بمراجعة القانون المنظم لوزارة الصحة العمومية من اجل التقليص من عدد المديريات و اعتماد وكالة وطنية للأدوية والدم ومشتقاته، وخلق وكالات صحية جهوية مستقلة بذاتها كمؤسسات عمومية ، تقع جميع المستشفيات تحت سلطتها بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية في إطار نظام استشفائي موحد تسلسلي، لترشيد النفقات و لتخفيف العبئ على ميزانية وزارة الصحة والوكالات الصحية الجهوية ورصدها للتوظيف والأدوية”.
يجب علينا احترام ومراعات ما أكد عليه بنكيران، ألا وهو ضرورة و وجوب المباراة داءما وابدا.
إن فلسفة هدا الرجل لا يعادلها إلا 7 ملايين شهريا و مدى الحياة، فلو أمكن لما منحناه اكثر لكل الحسنات البنكيرانيات التي تركها لنا لننعم بها ومن خلالها نترحم عليه بها.