رئيس جمعية المصحات الخاصة لـ”آشكاين”: لا يمثلنا من طمع في صندوق كورونا

قال رشيد السملالي، رئيس جمعية المصحات الخاصة بالمغرب، إن تفاجأ ببلاغ هيئة الأطباء والطبيبات الذي تطالب فيه بدعم م صندوق تدبير أزمة كورونا، مبرزا أن هذا البلاغ لا يمثل إلا الموقع عليه.

وعلّق السملالي، في اتصال بـ”آشكاين”، على مراسلة “الهئية الوطنية للطبيبات والأطباء” الموجهة لرئيس الحكومة التي طالبت فيها الهيئة بالاستفادة من دعم الدولة، قائلا إن المراسلة لم يفهمها ولا تمثل القطاع الخاص، وقال: “حنا خدامين مع كولشي في ظل هاد الأزمة، مع السلطات والأمن والطب العسكري”.

وشدد على أنه لا يمكن لأي أحد أن يتحدث باسم القطاع، وأنه لا تعتزم جمعية المصحات الخاصة اللجوء إلى الرد على بلاغ الهيئة، قائلا “دابا حنا مقابلين خطر هاد الفيروس وماشي شي حد آخر”.

وقد أخذت أربع هيئات تمثل القطاع الطبي الخاص بالمغرب مسافة من البلاغ السالف الذكر الذي خلق امتعاضا كبيرا، بعدما طالبت الهيئة بدعم من الدولة عن طريق تسهيلات وإعفاءات ضريبية نتيجة الأضرار الاقتصادية التي ستلحق بالعيادات والمصحات الخاصة بسبب قلة المرضى.

وتبرأت النقابات الطبية المنتمية للقطاع الخاص في بلاغ مشترك من الخطوة التي أقدمت عليها الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، مشيرة أن أطباء القطاع الخاص لم يسبق لهم مطالبة الهيئة بالتدخل لفائدتهم من أجل الاستفادة من أي دعم كيفما كان نوعه، بالإضافة إلى عدم قيام الهيئة المذكورة بالاستشارة مع النقابات الطبية التي تمثل القطاع الطبي الخاص بالمغرب قبل التوجه بمراسلتها لرئيس الحكومة.

وأوضح البلاغ المشترك بين الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام والتجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، أن القطاع عبر منذ بداية الأزمة عن استعداده للانخراط التام والطوعي في كافة الجهود الرامية لاحتواء الوباء، وذلك عبر التأكيد في عديد المناسبات عن وضع كافة العيادات والمصحات الخاصة رهن إشارة الدولة المغربية ووزارة الصحة من أجل تقوية الجبهة الوطنية ضد انتشار كوفيد19 والاعتناء بالمرضى.

وأضافت النقابات أنه لم يسبق لها في جميع البلاغات التي أصدرتها منذ اندلاع الأزمة الإشارة أو التلميح للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية والمالية لهذا الملف، على الرغم من أهميتها، مؤكدة في هذا السياق على أنها لم يسبق لها أن قامت بتكليف أي جهة بالحديث باسمها بخصوص هذا الموضوع.

وشدد البلاغ على أن جهود الأطباء الأحرار والمصحات الخاصة والمؤسسات الطبية المحسوبة على القطاع الخاص تركزت منذ البداية على الدعم اللامشروط للمخطط الوطني للرصد الوبائي لفيروس كورونا وتقديم المساعدة للمواطنين وللبلاد من أجل تجاوز هذه الأزمة، مشيرة أن الدعم الوحيد الذي ينتظره القطاع الخاص من السلطات العمومية يتمثل حاليا في تمكينه بشكل عاجل من وسائل الوقاية التي لم تعد متوفرة بالأسواق من أجل حماية الأطباء وأسرهم والطواقم المساعدة والمرضى المستفيدين من العلاجات، حيث سخر القطاع منذ بداية الأزمة وسائل الحماية الخاصة به كالأقنعة ومواد التطهير والتعقيم، مؤكدا استمراره في اقتناء كميات إضافية من هذه الوسائل الطبية حال توفرها في الأسواق.

وكان المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قد وجه مراسلة لرئيس الحكومة لطلب دعم عمومي عبارة عن إعفاءات وتسهيلات ضريبية وكذا الإجراءات المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما أثار سخطا عارما على وسائل التواصل الاجتماعي.