الحكومة تستعد لمرحلة تقشف بإعادة النظر في قانون المالية

تضع التبعات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس “كورونا” الحكومة المغربية أمام “امتحان التقشف”.

ووسط توقعات بتراجع معدل النمو الاقتصادي إلى نسبة تقارب 0% خلال السنة الجارية، كشفت مصادر عليمة أن الحكومة لم تحسم بعد في قرار إحالة مشروع قانون المالية التعديلي على البرلمان، منتظرة تطور الوضعية الوبائية المتحكمة في الميزانية.

وأوردت “المساء” أن الحكومة تترقب بروز مؤشرات واضحة عن انتشار وباء “كورونا” في المملكة من أجل تحديد الإجراءات التي ستتخذها، ومعرفة ما إذا كان كل هذا ستطلب تدخلا ماليا جديدا. وقالت إنه في جميع الأحوال، الحكومة ستعكف على إعادة النظر في الكثير من المرتكزات التي ارتبط بها قانون المالية لسنة 2020، سواء في نسبة النمو أو المداخيل الجبائية أو التحفيزات أو الإعفاءات الضريبية.