تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو جديد، لا يختلف عن فيديو سابق ظهر فيه أشخاص قالوا إنهم يمثلون السلطة المحلية وهم يطلبون من مواطنين أوراقهم الثبوتية ورخص الخروج من منازلهم، بطريقة وصفت بالمهينة والحاطة بكرامتهم.
الفيديو الجديد خلق امتعاضا كبيرا وقد صوره أشخاص يقدمون أنفسهم “صحافيين”، وهم أنفسهم الذين وثّقوا قبل أيام واقعة توقيفم لبحار في آسفي للمطالبة بأوراقه الثبوتية، وقد شاء القدر أن يرحل هذا البحار عن الحياة بعد غرق قاربه في البحر.
ونال أصحاب الفيديو موجة من الانتقادات والسخط جراء سلوكهم هذا مع المواطنين، إذ استنكر رواد الفايسبوك ما قالوا إنه حواجز تفتيش غير قانونية يتعرض من خلاله مواطنون للتفتيش باسم حالة الطوارئ الصحية، وهو ما يستوجب محاسبتهم.
وقال مصدر حقوقي إن الذي صور الفيديو كان قد اجتمع مع عامل إقليم آسفي مؤخرا، في إطار التأسيس للجنة خاصة بحالة الطوارئ، وهو ما جعل أعضاءها يشرعون في تفتيش كل من يجدونه في الشارع بعد الساعة السادسة مساء.
وقد فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة آسفي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص ظهروا في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ينتحلون صفة ينظمها القانون ويباشرون أعمالا تحكمية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم كانوا قد قاموا بتوثيق شريط فيديو ونشره مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي، يظهرون فيه وهم بصدد تعريض أحد المواطنين لإجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية، وإخضاعه لبعض تدابير التفتيش والجس، دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بتلك التدابير الاحترازية المحددة قانونا.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني باشرت إجراءات البحث والتحري في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة ظروفها وملابساتها وأسبابها، وذلك في انتظار تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي.
قلت اذاب وقلت الوعي