2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قال البرلماني، محمد السيمو، عن دائرة العرائش، “إن عدد من التجار وجدوا أنفسهم غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية اتجاه الدائنين والبنوك والشغيلة وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بسبب وذلك بسبب حالة الطوارئ الصحية التي فرضت اختلالات مالية كبيرة لدى مهني قطاع التجارة والصناعة”.
“عدم وفاء هؤلاء التجار بالتزاماتهم، خاصة أداء الشيكات التي منحوها لدائنيهم يجعلهم على عتبة السجن”، وهو الأمر الذي قدم بخصوصه السيمو اقتراحا لوزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العالمي، من أجل انقاد هذه الفئة.
واقترح السيمو في مراسلة للعالمي إمكانية تعليق تسديد مبالغ الشيكات المستحقة على مهني قطاع التجارة والصناعة تثمينا لجهود المواكبة والإجراءات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء، مع استفادتهم من كل التسهيلات والإعفاءات وكل إجراء متاح يمكن من على دعم خاص خلال فترة الحجر الصحي.
في سياق أخر أكد البرلماني المذكور أن المجلس الجماعة للقصر الكبير، الذي يترأسه، انخراط على غرار باقي فئات المجتمع المغربي في حملة التضامن الوطني لمواجهة هذا الوباء، من خلال المساهمة في الصندوق بالتعويضات المستحقة عن التمثيل لشهر مارس 2020 لفائدة أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس ونائبه والمخولة لهم طبقا للمادة 52 من القانون التنظيمي للجماعات 14-113.
وأضاف السيمو في تصريح لـ”آشكاين”، أن الجماعة المشار إليها “عملت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، بتنسيق مع عمالة إقليم العرائش، من خلال تحويل -كدفعة أولى- مجموعة من فصول ميزانية 2020 باعتماد مالي يقدر ب 2.543.000,00 درهم، همت على الخصوص الفصول المتعلقة بمصاريف نقل وتنقل الرئيس والمستشارين، إلى الفصل المتعلق بمصاريف الإيواء والإطعام باعتماد مالي يقدر ب 243 ألف درهم، والذي سيخصص للمساهمة في تغطية مصاريف الإقامة والإطعام للأطر الصحية والأمنية التي تسهر على تفعيل إجراءات الحجر الصحي ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والفصل المتعلق بشراء الوقود والزيوت باعتماد مالي يقدر ب 500 ألف درهم، والذي سيخصص لمصاريف تنقل الفرق الأمنية والأطر الطبية وشبه الطبية التابعة لوزارة الصحة العاملة بتراب الجماعة، والفصل المتعلق بشراء المواد المطهرة باعتماد مالي يناهز 200 ألف درهم، والفصل المتعلق بشراء المواد الصحية للمكاتب البلدية الصحية والمراكز الاستشفائية باعتماد مالي يقدر ب 800 ألف درهم، وكذا الفصل المتعلق بشراء المواد للوقاية الصحية للمكاتب البلدية الصحية والمراكز الاستشفائية والمستوصفات باعتماد مالي 800 ألف درهم”.
