بنوك تخرق حالة الطوارئ وتقتطع ديون زبنائها بعدما تمادت في تدبير طلبات التأجيل

أثارت الطريقة التي نهجتها بعض البنوك في ما يخص تأجيل سداد ديون المتضررين من كورونا الامتعاض والسخط، من لدن عدد من المواطنين اقتُطع الدين الذي على ذمتهم بمجرد جلول الشهر الحالي.

واتهم هؤلاء بنوكا بالتماطل في إجراءات تقديم طلب تأجيل اقتطاع “الكريدي” لمدة ثلاثة أشهر، إذ قال موظف في القطاع الخاص لـ”آشكاين” إنه استبق الوضع وقصد الوكالة التجارية التي يتعامل معها قبل آخر الشهر (مارس) بحوالي أسبوع أو أكثر، وملأ ورقة تأجيل سداد قرضه العقاري، لكن تفاجأ باتصال قبل يومين من نهاية الشهر تخبره الوكالة بأن الورقة التي ملأها لاغية ووجب عليه الاتصال برقم هاتفي موضوع رهن الإشارة لاستكمال الإجراءات.

وأضاف أنه ظل يتصل بهذا الرقم طيلة يومين دون جدوى، قبل أن يقتطع من أجره بمجرد التوصل به.

الوضع نفسه سقط فيه مواطن آخر إذ كشف أنه ظل يتصل عبر الهاتف نفسه، والذي يخص المقر الرئيسي للبنك في الدار البيضاء، طيلة يومين قبل أن يتمكن من ربط الاتصال لكن تم إخباره بضرورة التوجه إلى وكالته لملء طلب التأجيل، ولما ملأه طُلب منه الانتظار أياما لمعاجلة طلبه، إلا أن القسط اقتُطع من أجره.

شاب آخر عبر لـ”آشكاين” عن فجأته من توقيت خصم دينه من أجره الشهري، إذ أكد أنه اعتاد على خصمه في اليوم الخامس من كل شهر كما اتفق على ذلك مع وكالته، إلا أنه تفاجأ باقتطاعه منذ 31 مارس الماضي، مؤكدا أنه اصطدم بالإجراءات المعقدة والارتباك الذي دخلت فيه وكالات بنكية، إذ أخبروه بضرورة تنقله إلى الدار البيضاء حيث فتح حسابه البنكي إن أراد الاستفادة ولكن قبل ذلك عليه الاتصال بالرقم الهاتفي، وكلتا الحالتين أرغمتاه على التخلي عن الفكرة.

وينضاف إلى هذه التعقيدات التي وقفت حاجزا أمام المتضررين من كورونا، تحذيرات محامين من السقوط في فخ الشروط التي تضعها بعد البنوك في طلبات التأجيل، خصوصا الطلبات المنشورة عبر الانترنت، إذ تتضمن بحسبهم شروطا تعسفية مبهمة تُؤدي بالمستفيد إلى أداء مصاريف إضافية نتيجة تأجيل سداد قسطه.

وكانت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي عبرت عن تنديدها لـ”استفزاز بعض المؤسسات البنكية لمهنيي القطاع الذين تفاجؤوا مع بداية شهر باقتطاعات متعلقة بالقروض”. وقالت إن أرباب المقاولات توصلوا عبر البريد الالكتروني بطلب التأشير على مطبوعات تتضمن طلب إعادة جدولة الديون، مع إضافة الفوائد، وهو ما وصفته بـ”تصرف غير أخلاقي لم يراع القوة القاهرة والحالة الاستثنائية التي يمر بها القطاع”.

وعبرت الفدرالية، في بلاغ لها عن غضبها من هذا السلوك الذي يتناقض مع القرارات المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، التي اقترحت على البنوك تأجيل عملية تسديد الديون إلى غاية متم شهر يونيو القادم مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية بسبب الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا.

واستنكرت فيديرالية النقل السياحي “عدم امتثال بعض هذه المؤسسات البنكية المانحة لقرارات الجهات المختصة” وقررت مراسلة رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرةالسياحة وزير التجهيز والنقل من أجل التدخل الفوري لتمكين أرباب النقل السياحي من الاستفادة من تأجيل تسديد القروض البنكية طبقا لما تم اتخاذه من قرارات.