شرعت السجون المغربية التي ينزل فيها السجناء الذين طالهم العفو الملكي والبالغ عددهم 5654 سجينا، مباشرة بعد العفو، في نقل المعنيين إلى بيوتهم كل في مدينته.
وعلمت “آشكاين” من مصدر مطلع، أن المعفي عنهم وقعوا التزاما مكتوبا يفيد عدم خروجهم من منازلهم طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها من طرف الحكومة والممتدة إلى غاية 20 أبريل.
وأضاف ذات المصدر أن الخروج من المنزل مهما كانت الظروف سيكلفهم تقييد حريتهم من جديد والزج بهم في السجن لإتمام مدة محكوميتهم.
وكان مصدر عليم قد صرح لـ “آشكاين” أنه لا يوجد أي معتقل على خلفية أحداث الريف ولا الصحفيين توفيق بوعشرين وحميد المهداوي ضمن لائحة المعفى عنهم.
وأوضح المصدر أن الشروط التي تم اعتمادها للعفو على السجناء تمثلت بالأساس في عامل كبر السن والمرضى بأمراض مزمنة وكذا النساء الحوامل.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت اليوم الأحد أن الملك محمد السادس أصدر عفوا مولويا لفائدة 5654 سجينا، وأصدر أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح البلاغ أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو المولوي تم انتقاؤهم بناء على “معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة”، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم.
