قال عبد الرحمان محام، ممرض مسؤول عن مصلحة الموارد البشرية في مستشفى سيدي لحسن بتمارة إن قرار إغلاق الأخير جاء بعد إصابة طبيب متخصص في العظام والمفاصل بفيروس كورونا، أمس السبت، معتبرا أن القرار الذي اتخذته السلطات الصحية في محله لأن مقومات وظروف الاشتغال في هذه المؤسسة الصحية لا يرقى للمستوى وسيكون بؤرة لتفشي الفيروس لو لم يُغلق.
وكشف محام في حديث مع “آشكاين” أن الطبيب المعني (في أواخر عقده الخامس) اكتشف إصابته بعد إجراء تحاليل مخبرية بالاعتماد على خلية خاصة لذلك تشرف عليها المندوبية حلت بعين المكان قبل عشرة أيام، وقد أخذت عينته إلى معهد الصحة بالربط المتخصص في الكشف عن تحاليل الفيروس (إلى جانب معهد باستور بالدارالبيضاء والمستشفى العسكري بالرباط).
وعن حالة الأطر الصحية والعاملين في المستشفى، قال محام إن بعضهم وضعوا في الحجر الصحي وسط فنادق قريبة، فيما آخرون مكثوا في منازلهم ووضعوا أنفسهم في الحجر الصحي في انتظار نقلهم إلى أماكن مخصصة لهذا الغرض. وقد تم نقل الموارد البشرية إلى مستشفى ابن سينا. في انتظار الكشف عن التحاليل التي أجريت على كل من خالط الطبيب.
وأضاف: “مستشفى سيدي لحسن يضم 59 سريرا موزعة على مصلحة طب الجراحة وطب التوليد والنساء والطب الباطني وطب الأطفال، أي بمعدل ضعيف من الأسرة لكل مصلحة، ويتوفر على 60 ممرضا و120 طبيبا ويعتبر المستشفى الوحيد في المنطقة”، مشددا على أن الإغلاق في محله وكان في صالح المرتفقين والعاملين به من الطبيب إلى عمال النظافة، في وقت بقي المستشفى الإقليمي الذي تم تشييده مغلقا.
ويرى أن نقمة فيروس كورونا هي أيضا تحمل نعمة فيما بعد لأن المطالب التي طالما رفعها العاملون سواء في هذا المستشفى أو في غيره بدأت تتحقق الآن، بسبب كورونا، مبرزا أن التغذية المخصصة للأطر الصحية أصبحت جيدة بفضل التعليمات الملكية، معتبرا أن تغييرات كثيرة ستعرفها المنظومة الصحية لأن الفيروس عرى حجم خصاصها وعشوائيتها.
