بدأت معالم أزمة اقتصادية ومالية ثقيلة ترخي بظلالها على ميزانية 2020. فبعد قرار رئيس الحكومة تعليق عمليات التوظيف باستثناء قطاعي الصحة والأمن، تستعد الحكومة للمصادقة على مرسوم يهدف إلى تجاوز سقف التمويلات الأجنبية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات.
وتؤكد المذكرة التقديمية للمشروع أن “التوقف المؤقت لنشاط مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية، كالسياحة والنسيج وصناعة السيارات، سيؤدي إلى تراجع الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، في حين سيؤدي تراجع الطلب الخارجي الموجه إلى بلادنا إلى انخفاض في العائدات على القيمة المضافة”.
ومن جهة أخرى، ستؤدي هذه العوامل مجتمعة، إضافة إلى الانخفاض المتوقع لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى تراجع احتیاطي بلادنا من العملة الصعبة.
وبموجب هذا المرسوم، سيتم الترخيص لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداة مالية وأخرى من الخارج والمحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية للسنة المالية 2020، في 31 مليار درهم.
الحكومة الفاشلة عوض محاسبة لصوص المال العام وتحريك الدعوة العمومية ضد كل من وردت اسمائهم في تقارير المجلس الاعلى للحسابات ولجنة جطو
وعوض اللجوء الى تجميد تعويضات البرلمانيين والوزراء واالموضفين الساميين الذين لا يقدمون اي شيء للشعب سوى نهب الثروة واستنزاف ميزانيات ضخمة وووو
يحاول المخزن التستر عن فشل موضفيه وحماية خدامه وتبرير فشل سياسات الحكومة بعوامل بعيدة عن الواقع كورونا والسياحة والجالية .
اقتصاد هش وحساس جدا لاي تغير كالجفاف او كورونا او العولمة او التغيير المناخي او نيازيك المريخ او اي خرافة اخرى يخرج علينا بها المخزن لتبرير الاقتراض من الخارج والتسول باسم المغاربة وجعل الشعب رهينة بيد الابناك العالمية
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ليلا ونهارا