الحكومة تصادق على رفع المديونية الخارحية للتغلب على كورونا

تدارس وصادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ويهدف هذا المشروع إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، وذلك لتمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.

وشدد الوزير على ضرورة تطبيق الإجراءات التي ينبغي اتخادها لضمان التدبير الأمثل للنفقات العمومية خلال هذه المدة الاستثنائية عبر تحديد الأولويات على مستوى الالتزامات بالنفقات المستقبلية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية. هذا، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة أداء مستحقات المقاولات وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية كشفت في آخر إحصائياتها أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ خلال النصف الأول من السنة الجارية 35.2 مليار دولار، ما يعادل 337.8 مليار درهم. ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بـ11.2 مليار درهم مقارنة مع نهاية سنة 2018 التي وصل فيها الدين العمومي الخارجي للمملكة 326.6 مليار درهم.

ويعتبر هذا المستوى الأعلى منذ سنة 2014، السنة التي بدأت فيها المديونية الخارجية للمملكة تتفاقم؛ إذ كانت في حدود 278 مليار درهم في تلك السنة وتجاوزت عتبة 300 مليار درهم سنة 2015، ثم استمرت في الارتفاع سنة بعد سنة إلى اليوم