لهذه الأسباب عمق العثماني المأساة بقرار الكمامات

تفاجأ المغاربة بالقرار الصادر في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين القاضي بـ”إجبارية وضع الكمامات الواقية” ابتداء من يومه الثلاثاء 07 ابريل الجاري.

وحسب القرار المشار غليه فإن الأمر يتعلق بجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية.
وما زاد من استغراب المواطنين هو أن القرار صادر في ساعة متأخرة من الليل، أي بعد الساعة المحددة لإغلاق المراكز التجارية ونقط التسوق والصيدليات، وكل الأماكن التي يمكن للمواطنين اقتناء الكمامات منه، ويحدد عقوبات حبسية وغرامات مالية لمخالفي هذا القرار.

وبمجرد افتتاح مراكز التسوق والصيدليات ومراكز بيع الأدوات الطبية وشبه الطبية، حتى سارع المئات من المغاربة إلى التوافد عليها بغية الحصول على كمامات حتى يتمكنوا من التنقل إلى مقرات عملهم أو لقضاء حاجياتهم وهم محميون ومنضبطون للقانون، لكن صدمتهم كانت أقوى بعدما لم يجدوا الكمامات متوفرة بالنقط التي أخبرتهم بها الحكومة.

“آشكاين” قامت بجولة في عدد من نقط البيع بكل من سلا والرباط، ووقفت على غياب هذه الكمامات نهائيا، حيت أخبرت من طرف بعض المستخدمين بمراكز تجارية كبرى أن الكمامات نفذت يوم أمس، فيما أكد البعض أنهم لم يتوصلوا بها بعد، وهو ما طرح سؤال الوضعية القانونية لمن لا يرتديها بعدما لم يتمكن من العثور عليها.

كما عاينت “آشكاين”  طوابير طويلة من المواطنين أمام بوابات بعض الماكز التجارية، والتي عمل عناصر الأمن والوقات المساعدة على تنظيمها، لكن بعضها لم يحترم شروط السلامة الصحية والتدابير المتخذة لتافدي نقل العدوى، وهو ما يهدد السلامة الصحية للمغاربة وينذر بتعميق المأساة أكثر.

الوضع الحالي طرح إشكالية حيت وضع مواطنين بين سندان غياب الكمامات من الأسوق وعقوبة عدم ارتدائها، لكون البلاغ المشترك الصادر عن وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كان قد على أن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292. والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.

البلاغ نفسه أوضح أنه لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، كما تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة “كوفيد 19”.

فهل سيتم تدارك الوضع في الساعات القادمة؟؟