بالصور والفيديو.. الكمامات والمساعدات تدفعان المئات لخرق الحظر وتشكيل خطر

لاتزال بعض مظاهر اللامبالاة والاستهتار بفيروس “كوفيد19” المعروف بكورونا تلوح في الأفق، يوما تلو الآخر بالرغم من حالة الطوارئ الصحية المعلنة عنها من طرف الحكومة وبالرغم من ارتفاع عدد المصابين الذين وصل عددهم إلى 1141، مقابل شفاء 88 ووفاة 83 شخصا، وكأن الناس غير آبهين بحياتهم وحياة محيطهم وعائلاتهم.

وآخر هذه المظاهر، تجلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عند مداخل بعض المتاجر الكبرى، حيث سارع العديد من المواطنين إلى اقتناء الكمامات الطبية بعد قرار الحكومة الرامي إلى إجبارية ارتدائها، الأمر الذي خلق فوضى واكتظاظ على مستوى نقاط البيع وهو ما يخالف تماما التدابير الوقائية من المرض.

ومن جهة أخرى، توصلت “آشكاين” بشريط فيديو يوثق لممارسة بعض المواطنين لمهام التبضع بكل حرية ودون أدنى تدابير وقائية أو مسافة الأمان فيما بينهم، إذ أظهر الفيديو سوقا شعبيا بإحدى أحياء سلا مكتظا على آخره من شباب وشيب وحتى الأطفال، وكأن حال لسانهم يقول “آشمن كورونا ولا الجايحة الكحلة”.

وعلى مستوى آخر من التجمعات والاختلاط، وبالرغم من الإجراءات الحكومية لتفادي هذه التظاهرات، وثقت إحدى الصور أيضا طابورا من الأشخاص ملتصقين فيما بينهم وهم بانتظار دورهم لسحب الإعانات التي أمر بها الملك محمد السادس من خلال صندوق جائحة “كورونا”، تلك اللقطة لوحدها كفيلة لتلخيص كمية عدم وعي الإنسان بخطورة الوضعية الوبائية والظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة وباقي دول العالم.

صحيح أن على السلطات المعنية تنظيم وتسيير وتسهيل هذه العمليات، لكن في الأول والأخير على المغاربة أن يعوا أكثر من أي وقت مضى أن الحرب ضد كورونا تعنينا جميعا وليس الدولة بحكومتها ومؤسستها وفقط، إذا حاول كل فرد أن يلتزم بالتوصيات الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وفي حالة الخروج وجب ترك مسافة متر على الأقل بينه وبين الآخر لربما كان الأمر سيختلف نوعا ما.

ويذكر أن كل من وزارة الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، قد أصدرت يوم أمس بلاغا مشتركاينص على إجبارية وضع الكمامات أثناء الخروج من المنازل، مبرزا أن كل مخالف لذلك يتعرض عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، بدءا من اليوم الثلاثاء 7 أبريل الجاري.