كورونا وتسابق أحزاب الحكومة على وزارة الصحة

من يتذكر “صراع وتسابق” أحزاب الأغلبية الحكومية على حقيبة وزارة الصحة، ويستحضر الحالة الوبائية التي يعيش فيها المغرب، له أن يتخيل كيف كانت ستتم إدارة هذه الظرفية لو كان وزير الصحة متحزبا.

لاشك أن زعماء أحزاب الأغلبية يعضون أظافرها ندما على توافقهم بمنح وزارة الصحة لتكنوقراط، لأن ذلك ضيع عليهم ركوبا سهلا على موجة كورونا، وفوت عليهم إدعاء “الإنتصار على كورونا” لكسب أصوات انتخابية.

لو كان وزير الصحة في زمن كورونا من حزب العدالة والتنمية، لرأيت كتائبهم الإلكترونية، تدعي أن الله جعل حزبهم منقدا لأرواح المغاربة بأن خص واحدا منهم بوزارة الصحة، كما سبق أن إدعى بنكيران، في سياق أخر. ولوجدتهم يملؤون الدنيا تنافخا بالشرف كتنافخ “أجلاف قريش”.

أما لو كان وزير الصحة، من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ربط رئيسه عزيز أخنوش، مشاركته في الحكومة المقبلة بحصولهِ على هذه الوزارة، لانخفض سعر بنزين سيارات الإسعاف، وحققت منظومة الصحة “نجاحا كاذبا” كنجاح المغرب الأخضر في وقاية المغرب من تداعيات الجفاف، ولا سارعت مصانع وزارة العلمي لإنتاج اجهزة التنفس. لكن بسرعة مشي السلاحف.

وعدم مطالبة الحركة الشعبية بحقيبة وزارة الصحة، ليس لحكمة في نفس لعنصر، أوحى له بها محمد أوزين، “مثقف الصدفة”، ولا كفافا عن المناصب، بل لأن الصحة عنده كالتعليم والثقافة والرياضة والمالية، لا يهم وضعها المتدهور فالأهم أنها تذر ريعا وامتيازات، وكذلك “حزب السنبلة” تقتات عليه “الحمامة الزرقاء”، ما يجعله داعما لمساعي اخنوش للظفر بوزارة الصحة.

لايختلف وضع الاتحاد الدستوري، على ما هو عليه حزب الحركة الشعبية، بدوره يدخل في عباءة “الأحرار”، و”كفاءاته” قد تشبه الوزير عبابية الذي اعفي من مهامه بسبب كثرة أخطائه وقلة خبرته، كما أن هذا الحزب يشبه إلى حد ما “ضيعة” في ملكية ساجد وفردوس الأب الذي لا يترك فرصة للدفع باستوزار إبنه.

أما الاتحاد الاشتراكي الذي لم يبقى ما بجمعه “بالقوات الشعبية” غير الاسم والتاريخ، أصبح مكتفيا بما تجود به التوازنات من مناصب وزارية، ولا فرق عنده بين وزارة لا صلاحيات لها أو لا تأثير لها في الحياة اليومية للمواطنين وبين وزارة تعطي فرصا لتحقيق نجاحات تخلق رصيدا يمكن الاستفادة منه سياسيا انتخابيا.

النهوض بمنظومة الصحة في بلادنا قد لا يحتاج إلى أطر حزبية تنظر له، أو إلى تكنوقراط لايمكن محاسبته إذا أخطأ او فشل، لكن بالتأكيد يحتاج إلى وضع صحة المواطنين أولوية عبر رصد أموال مهمة لبناء المستشفيات وتجهيزها، الرفع من الموارد البشرية وتشجيع البحث العلمي.