هل سيمدد المجلس الحكومي حالة الطوارئ؟.. خبير يجيب

تفاعل نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، مع اعلان المجلس الحكومي عن مناقشته لمشروع قانون يقضي بالمصادقة على مرسوم بقانون المتعلق بسن احكام حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الاعلان عنها، رابطين ذلك بإمكانية تمديد الحكومة للحجر الصحي الذي حدد تاريخ انتهائه يوم 20 أبريل الجاري.

في هذا السياق، قال عمر الشرقاوي، استاذ القانون الدستوري في تصريح لجريدة “اشكاين”، ان مشروع القانون المذكور ليس جديدا وهو ما كان ينعث بمرسوم بقانون الذي دخل حيز التنفيذ يوم 20مارس الماضي.

واردف الشرقاوي، أن عرض المشروع على الحكومة هو استكمال للمساطر التشريعية، لأن الفصل 81 من الدستور يحدد امكانية اصدار مرسوم بقانون خلال الفترة مابين دورتين تشريعيتين، على أن يتم عرضه على البرلمان للمصادقة في اول دورة تشريعية موالية.

أما فيما يخص تمديد فترة الطوارئ الصحية، فإن ذلك ليس من اختصاص القانون، لأن تحديد مدة حالة الطوارئ الصحية، وتاريخ اعلانها وتاريخ انتهاءها وتمديدها او تقليصها، يتم بواسطة مرسوم مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة .