شبكة حقوقية: مواطنون تلقوا نتائج سلبية على الرغم من إصابتهم بكورونا

قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن الضغط على  المختبر الوطني معهد باستور بالدار البيضاء  والمعهد الصحي بالرباط ، وما يترتب عنه من تأخير للنتائج لمدة أربعة أيام، كان له انعكاسات سلبية على التشخيص المبكر وبالتالي إمكانية انتشار الفيروس فضلا عن تأخير العلاج للمصابين

وكشف لطفي أن مواطنين تلقوا نتائج سلبية على الرغم من إصابتهم، وكانت لها نتائج وخيمة في انتشار الفيروس بشكل كبير كما وقع بواد امليل وتازة وفي عدة مناطق المغرب، بإصابة أسر المصاب والمختلطين على الرغم من أن الكشف بواسطة اختبار PCR الذي اعتمدته وزارة الصحة منذ البداية للذين يستوفون معايير محددة ويعانون من مجموعة أعراض مرضية تؤهلهم لإجراء اختبار العدوى بفيروس كورونا.

واعتبر أن هذه التقنية المعتمدة هي أحد أهم وأنجح الطرق لتحديد ما إذا الشخص مصابًا بعدوى كورونا أم لا، إلا أنه يمكن أن يؤدي أحيانا إلى نتائج سلبية خاطئة ما لم تؤخذ العينة بشكل صحيح أو مراقبة الشخص وتوعيته لعدم الاختلاط إلى أن تمر الفترة المحددة في 14 يوما.

وقال: “نظرا لوجود العديد من التقارير عن النتائج السلبية الخاطئة، يطالب الأطباء الآن باستخدام الأشعة المقطعية للصدر كوسيلة لتحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بأعراض كوفيد-19، حيث تُظهر هذه الأشعة السينية أن الرئتين مملوءتان بالسوائل، مما يسمح للأخصائيين برؤية فيروس كورونا، وتُظهر العديد من عمليات الفحص للمرضى، الذين تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا، بقعًا بيضاء في الزوايا السفلية من الرئتين، مما يشير إلى ما يطلق عليه أطباء الأشعة عتامة الزجاج الأرضي أو الحشو الجزئي للمساحات الهوائية.

ويبقى استخدام الأشعة المقطعية للصدر بحسب رئيس الشبكة هو البديل المضمون في حالة الشك، على أساس أن تنطلق مختبرات المراكز الاستشفائية الجامعية ومختبرات ووحدات الأشعة بالقطاع الخاص ذات التجهيزات المتطورة والحديثة في المساهمة في الكشف المبكر لتفادي انتشار المرض وحصره.