2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بعد أيام قليلة؛ من دعوة الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، إلى إطلاق جميع من أسماهم بـ”المعتقلين السياسيين”؛ وفي مقدمتهم المعتقلين على خلفية إحتجاجات الحسيمة أو ما يعرف بـ”حراك الريف”، إلتمس رئيس فريق العدالة والتنمية؛ مصطفى الإبراهيمي، من الملك، أن يشمل عفوه على السجناء؛ المعتقلين على خلفية “الاحتجاجات الإجتماعية”.
المثير فيما سبق، هو أن حزبي “المصباح” و”الجرار”؛ اللذان يطالبان اليوم إعلاميا بضرورة إطلاق المعتقلين على خلفية “الإحتجاجات الإجتماعية”، يتوفران على 227 من أًصل 395 مقعدا من داخل البرلمان، الأمر الذي يمكنهم من إصدار العفو العام عن معتقلي الإحتجاجات الإجتماعية في المغرب، إعتمادا على الفصل 71 من الدستور المغربي.
وبدون إقحام رئيس الدولة في هذا الموضوع، يمكن لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، أن يقدم عبر فريقه النيابي مقترح قانون العفو العام عن المعتقلين، أو على الأقل أن يرفع يده على “عرقلة مقترح قانون تقدم به النائبان عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، للعفو العام عن معتقلي الريف”، كما تتهمه بذلك فيدرالية اليسار الديمقراطي.
من جهة أخرى؛ يمكن لوهبي؛ الذي يطالب هو الآخر بإطلاق من أسماهم “المعتقلين السياسيين”، أن يشير إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب؛ الذي ينتمي لحزبه، أن يرفع “البلوكاج” على مقترح قانون جرى إيداعه باللجنة ذاتها منذ سنوات؛ من طرف النائبان عن فيدرالية اليسار، بهدف تكوين لجنة وإصدار عفو شامل عن كل الأفعال المرتبطة بإحتجاجات الريف.
كل ما سبق، يطرح مجموعة من الأسئلة حول المغزى من الخرجات الإعلامية لحزبي “المصباح” و”الجرار” بخصوص ملف نشطاء “حراك الريف”، خصوصا أن البعض يعتقد أن هذه التصريحات ما هي إلا “متاجرة سياسية بهذا الموضوع، ولعب على الجراح وآلام الناس”، وأن الحزبين “يشتغلان بمنطق تسجيل الأهداف”، ويرغبان في “الظهور بثوب الحزب المنتصر لمشاغل المستضعفين والمظلومين والطبقات الشعبية”.
