بلافريج: “البيجيدي” و”البام” لا يتوفران على الجرأة لمناقشة قانون العفو على نشطاء الريف

علق النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب؛ عمر بلافريج، على إلتماس رئيس فريق العدالة والتنمية؛ مصطفى الإبراهيمي، من الملك، أن يشمل عفوه على السجناء؛ المعتقلين على خلفية “الاحتجاجات الإجتماعية”، وعلى دعوة الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، إلى إطلاق جميع من أسماهم بـ”المعتقلين السياسيين”.

وقال بلافريج؛ في تصريح لـ”آشكاين”، إن “ما دعا إليه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وما صرح به الأمين العام لـ”البام”، بخصوص العفو على المعتقلين، لا يتناقض مع مقترحنا في هذا الصدد”، مردفا “لكن ربما أنهم لا يتوفرون على الجرأة الكافية؛ من أجل مناقشة هذا المقترح في البرلمان، ويبتغون أن يقوم الملك بهذا العفو من خلال المجلس الوزاري”.

واعتبر المتحدث، أن “الدستور الذي صوتت عليه هذه الأحزاب سنة 2011؛ يتيح للبرلمان إصدار عفو عام”؛ متسائلا “لماذا لا يريد هؤلاء ممارسة إختصاصاتهم الدستورية؟”، مسترسلا “نحن قاطعنا الدستور؛ لكننا ندافع عليه اليوم؛ ونريد تنزيل الإختصاصات التي يخولها لنا، وندعو هذه الأحزاب إلى ممارسة إختصاصاتها الدستورية وليس تجاوزها”.

وأكد النائب البرلماني، أنه لا يصبو إلا إلى “انفراج على مستوى الوطن، على يد أي كان لا يهم؛ بقدر ما تهم المصالحة في البلاد”، مشيرا إلى أن “فيدرالية اليسار مستعدة لسحب مقترحها بخصوص العفو العام على المعتقلين، إن كانت الفرق البرلمانية الكبيرة عدديا؛ تبتغي أن تتقدم به، خصوصا أنه سبق لرئيس فريق “البام” وحزب الإستقلال، أن صرحا بأنهما يوافقان على العفو العام على المعتقلين”.

“من العار أن يقبع شباب في مقتبل العمر داخل أسوار السجون بعقوبات بعشرات السنوات”، يستطرد بلافريج، مضيفا “نحن لا نزايد في هذه القضية، ولا نبتغي إلا أن يتم انفراج على مستوى البلاد؛ وطي هذه الصفحة واستشراف المستقبل”، مؤكدا أنه التزم الصمت في هذا الموضوع “حتى لا يكون معيقا لأي خطوة في اتجاه إطلاق سراحهم”، معتبرا “لن ننسب ذلك لأنفسنا؛ وإنما للوطن، لأن هذا الأخير هو الرابح؛ وهو من يحتاج للبناء الديمقراطي؛ والديمقراطية لن تكون إلا بالانفراج”، وفق المتحدث.