2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اكتشف بحارة الصيد الساحلي بآسفي بعد سنوات من العم، وبعد توقفهم عن العمل بسبب “كورونا” أنهم غير مصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، الأمر الذي سيحرمهم من الاستفادة من 2000 درهم المخصصة للمتضررين من الجائحة، مما دفعهم للخروج والاحتجاج في مسيرة على الأرجل في اتجاه مقر عمالة آسفي، رغم الحظر وحالة الطوارئ الصحية التي يعيشها المغرب.
وأعرب البحارة في شريط فيديو عن سخطهم للظلم الذي لحقهم، مطالبين بالاستفادة من صندق جائحة “كورونا” الذي أحدثه الملك محمد السادس، ومحملين في نفس الوقت، المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع لمندوبية الصيد البحري.
وفي هذا الإطار، أوردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن مكتب فرعها بأسفي توصل بعدة معطيات بخصوص ما أسمته “التدخل الهمجي” من طرف السلطات المحلية بمعية ما يسمى “بالمتطوعين ” أصحاب البدلات الصفراء في حق البحارة الذين كانوا يطالبون بـ “التعويضات “التي أقرتها الدولة على إثر وباء فيروس كورونا والتي حرموا منها بسبب عدم التصريح بهم من طرف “الباطرونا” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.
وأعرب المكتب عن تضامنه مع البحارة قائلا “التضامن المبدئي واللامشروط وكذا مساندتنا لبحارة اسفي المضطرين للاحتجاج بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم”، منددين في نفس الوقت بالاستغلال الذي تمارسه الباطرونا في حق هذه الفئة الهشة بعدم تطبيقها قانون مدونة الشغل.
وطالبت الجمعية من الجهات المسؤولة التدخل العاجل والفوري من أجل توصل البحارة بمستحقاتهم، كما حملت الجمعية المسؤولية للدولة لما ستؤول إليه الأوضاع بميناء اسفي في حالة ما سمحت لهم بالإبحار خرقا للحجر الصحي.
وقد أسفر هذا التدخل، يورد ذات البلاغ عن عدة إصابات واعتقال تسعة بحارة وإخلاء سبيلهم بعد إنجازمحاضر بولاية الأمن باسفي والتوقيع على التزامات لترهيبهم وتنيهم على العودة للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وأضافت الجمعية أن هذا التدخل العنيف صاحبه السب والشتم ونعتهم “بخونة الوطن” مع العلم أنهم أفنوا أعمارهم في ضمان الأمن الغذائي من المنتوجات البحرية للشعب المغربي بجميع التضحيات المعروفة، كما تم سحل أحد البحارة الطاعن في السن من طرف أحد “المتطوعين”.
