نقابة تفضح العثماني: لم يناقش معنا الاقتطاع من أجور الموظفين لدعم صندوق “كورونا”

رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قرار الحكومة الرامي إلى اقتطاع أجور الموظفين و المستخدمين للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″،مبرزة أن لقاء 30 مارس 2020 بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية بعد مراسلات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في هذا الشأن، لم يكن مطروحا أبدا في جدول أعماله، نقطة مساهمة الموظفين و المستخدمين في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا و لم يكن موضوع أي نقاش خلال هذا الاجتماع.

وأوردت النقابة في مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء 15 أبريل الجاري، وتوصلت “آشكاين” بنسخة منه، قائلة “نرفض بالمطلق أن تتحول عملية المساهمة من طابعها التضامني التطوعي إلى اقتطاع إجباري، تحت غطاء الفصل 40 من الدستور و مقتضيات المرسوم بقانون 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها”.

وأضافت الكونفدرالية “فبقدر ما ثمنا مبادرة خلق الصندوق و اعتبرناها إيجابية ، بقدر ما سيفقدها مثل قراركم هذا بعدها النبيل و سيعمق فقدان الثقة في المؤسسات الناتج عن قرارات أخرى مماثلة صادرة عن الحكومة في حق الموظفين للإجهاز على مكتسباتهم و الاقتطاع من أجورهم بشكل تعسفي من قبيل فرض اقتطاعات جديدة بمبرر ما سمي بإصلاح صندوق التقاعد و اقتطاع أيام الإضراب في غياب القانون التنظيمي للإضراب”.

وأوضحت المراسلة الموقعة من طرف الكاتب العام للكونفدرالية، عبد القادر الزاير،  “لا نرفض المساهمة في تكاليف الصندوق في هذه اللحظة الوطنية، بقدر ما نرفض صيغة الإجبار الانتقائية المفروضة على الموظفين و المستخدمين دون غيرهم و كيف أن الفئات المهنية التي تتواجد في الصفوف الأمامية لمواجهة خطر الوباء، عوض تحفيزها و دعمها لأداء مهامها في أحسن الظروف، تقررون الاقتطاع من أجورها”، وفق تعبيرها.

إن الفصل 40 من الدستور، تورد الكونفدرالية ينص على أن ” على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، و بشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد و كذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات و الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”، مسترسلة “فهل تم إلزام الجميع بالمساهمة حسب الإمكانيات و خاصة أصحاب رؤوس الأموال و الثروات؟ و هل ساهم هؤلاء طيلة السنوات الماضية في التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد حسب ما نص عليه الدستور؟ فالطبقة العاملة ساهمت و تساهم دوما من المنبع بالضريبة على الدخل في الوقت الذي يستفيد البعض من الإعفاءات الجبائية و التهرب من أداء الضرائب”.

وحييت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المؤسسات و المقاولات التي حافظت على الطابع التطوعي و المساهمة الإرادية في الصندوق، مضيفة “فإننا نعتبر هذا القرار الأحادي من طرفكم يكرس منطق فرض الأمر الواقع و يضرب في العمق الأهداف النبيلة لعملية التضامن و يزيد من فقدان الثقة في المؤسسات”، مستطردة ” و نذكركم باقتراحنا القاضي بضرورة تطوير مفهوم هذا الحساب الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا وتعويضه بصندوق وطني للطوارئ دائم و بموارد قارة يخضع إلى آليات الحكامة المتعارف عليها”.

وعرجت المراسلة على ذكر أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تفاجأ بإصدار الحكومة للمنشور رقم 06/2020 بتاريخ 14 أبريل 2020 الذي قررتم من خلاله مساهمة الموظفين و أعوان الدولة و الجماعات الترابية و مستخدمي المؤسسات العمومية باقتطاع أجرة ثلاثة أيام في الصندوق، و إقحام و توظيف المركزيات النقابية في هذا القرار المتخذ من طرفكم بشكل أحادي.

واستنكرت الكونفدرالية استمرار تغييب المركزيات النقابية من التمثيلية في لجنة اليقظة الاقتصادية، و تغييب رأيها و مقترحاتها في كل القرارات و التدابير التي اتخذت في سياق تدبير المرحلة التي تمر منها بلادنا نتيجة التداعيات الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا”.