2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

طالبت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالعدول والتراجع الفوري عن قرار الاقتطاع من أجور الممرضين ومهنيي الصحة من أجل تدبير صندوق جائحة “كورونا”.
وأوردت الجمعية في رسالة مفتحوحة وجهتها للعثماني وتوصلت “آشكاين” بنسخة منها، أن هذا القرار له انعكاسات جد سلبية و وخيمة على نفوس الممرضين و تقنيي الصحة الذين يواجهون كل يوم وفي كل ثانية خطر الموت من أجل حماية الشعب المغربي و الوطن على حد سواء.
وشددت الجمعية التي يترأسها الحبيب كروم، على أن “مجموعة من البلدان حول العالم قامت بتحفيز أطرها التمريضية معنويا و ماديا بطرق تختلف من بلد إلى آخر عرفانا منهم على الجهوذ المضنية التي يبذلونها و تكريما للأرواح التي زهقت في صفوفهم، و تشجيعا لهم على صبرهم وصمودهم، فيما المغرب ينهج خيارا مغايرا”.
وتساءلت الجمعية بالقول “وفي حالة وجود موظفين أو مستخدمين سبق لهم أن ساهموا في صندوق تدبير الجائحة فهل سيتم خصم المبلغ المحدد من أجرتهم ؟، مسترسلة “إن أحكام الفصل40 أشار الى الجميع دون استتناء فكيف ستعمدون و ستعملون لاستخلاص المساهمة من طرف الفئة العاملة بالقطاع الخاص والحر ومن طرف الباطرونا وكبار التجار وأثرياء البلاد ؟
وأضافت الرسالة أن العدو يستدعي مواجهته بكل قوة و مقاومته بمنظومة مناعتية قوية و بمعنويات جد مرتفعة، مبرزة أن “الصندوق المحدث بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لم تصاحبه تعليمات الاقتطاع من المنبع للموظفين وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات العمومية”.
كما لم يتم تحديد ذلك، تورد الجمعية، في أحكام الفصل 40 من دستور المملكة الذي اعتمد في تبرير خياركم و الذي ينص على أنه على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.
وتابعت الجمعية “تفادينا إصدار بلاغات أو توجيه رسائل في هذه الظرفية الاستثنائية إلى وزير الصحة لمطالبته بالاستجابة لملف هذه الفئة المتضررة في هذا الوقت تحديدا، حيث تواجه الأخطار المهنية الحاصدة لأرواحهم، كما كان لنا أمل كبير في كل ما سمعنا به من شكر و تهنئة وعرفانا في حق هذه الفئة المتواجدة في الجبهة الأمامية للقتال”.
c’est une honte. Le premier Ministre tout les ministres et les parlementaires par solidarité au personnes soignants doivent renoncés a leurs salaire.et fixé une prime a tout les personnes hospitaliers de 3000DH AU MOINS.