هذا ما قاله زيان عن اعقتال نجله ضمن عصابة لترويج “كمامات قاتلة”

هزت قضية تفكيك عصابة متخصصة في ترويج كمامات مزيفة موجهة للاستعمال الطبي، تساهم في الإصابة بكورونا الرأي العام الوطني، وخاصة بعد معرفة أن أحد المتورطين فيها والذي وصف من طرف جهات مقربة بالتحقيق بزعيمها هو نجل وزير حقوق الإنسان سابقا النقيب محمد زيان.

المفاجأة والصدمة أصابت كذلك النقيب زيان الذي رفض التعليق على اعتقال نجله، وما إن كان له معطيات أخرى حول هذا الاعتقال وضلوع ابنه في نشاط إجرامي لعصابة اعتقل 6 من أعضائها لحد الآن.

وقال زيان في حديث مع “آشكاين”، الوضعية هشة ولا أعتقد أن أي تصريح مني الآن حول الموضوع سيساعد في هذه القضية”، مردفا “وعندما ستكون لدي المعطيات الكاملة وأتمكن من معرفة حقيقة الأمر وخلفياته حينها سأصرح بذلك.

واعتبر زيان أثار جدلا واسعا من خلال ترافعه في عدد من الملفات الساخنة، آخرها ملفه “مول الكاسكيطة وملف توفيق بوعشرين”، (اعتبر) أن الرواية الرائجة لحد الآن حول قضية ضلوع نجله في شبكة ما بات يعرف بـ”الكمامات القاتلة”، هي رواية تصدر الإدانة والحكم في الموضوع.

يذكر أن المصالح الأمنية كانت قد فككت تنشط بعدد من المدن كالدار البيضاء ومراكش وتمارة والرباط والقنيطرة، وتعمل على تصنيع وتوزيع كمامات وتزوير علاماتها التجارية، وتوجيهها للأطر الطبية التي تعمل في وحدات “كوفيد 19” الخاصة بتتبع علاج المصابين بهذا الفيروس، ويتقاسم أعضاءها الأدوار فيما بينه بين من يقوم بالخياطة ومن يقوم بطبع علامات تجارية مزيفة وأخرين يقومون بالتسويق.

المفاجأة الكبرى في هذه القضية هي سقوط إبن الوزير السابق في حقوق الإنسان، ونقيب هيئة المحامين بالرباط سابقا، محمد زيان، المتهم بكونه هو من أبرم الصفقة التي أطاحت بالعصابة مع مصحة طبية خاصة بمدينة مراكش، من أجل تزويدها بعشرين ألف كمامة واقية من الفئة الطبية الحاملة لمعيار السلامة والجودة FFP2، بمبلغ 66 مليون سنتيم، وذلك على أساس استخدامها من طرف الأطباء والممرضين في التكفل بضحايا جائحة كورونا المستجد، حسب ما أفادت به مصادر إعلامية.