جمعية حقوقية: المنازل أصبحت غير آمنة للنساء والأطفال في زمن كورونا

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “المنازل أصبحت في فترة الحجر الصحي مكانا مغلقا، لا يمكن مغادرته دون ترخيص، مما حولها إلى فضاءات تزايد فيها العنف الأسري والزوجي منه بشكل خاص”، معتبرة أن المنازل “غير آمنة بالنسبة للنساء والأطفال”.

وأوضحت الجمعية الحقوقية؛ في بلاغ لها، أن “الوضع يزداد تعقيدا مع انشغال السلطات بتنفيذ قانون الطوارئ الصحية، وعدم اهتمامها بتظلمات النساء وطلبات النجدة التي تتوصل بها منهن”، مردفة أن “السلطات المحلية لا تعتبر مغادرة البيت هروبا من العنف سبب جدي و”غاية ملحة” تستحق ترخيصا للتنقل الذي تمنحه”.

البلاغ الذي وصل “آشكاين” نظير منه، طالب بضرورة “إحداث رقم اخضر للتبليغ عن العنف المنزلي، وإنشاء أنظمة إنذار طارئة في الصيدليات، باعتبارها الأماكن الوحيدة التي ما تزال مفتوحة”، داعيا في السياق ذاته إلى “مراجعة جذرية للقانون الجنائي وقانون مكافحة العنف ضد النساء المعروف بقانون 103ـــ13، بما يحقق الكرامة الإنسانية للنساء ويوفر ضمانات حقيقية لحمايتهن من العنف بمقاربة شمولية”.

وعرجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على دعم الأسر المتضررة من أزمة كورونا، معتبرة أنه “لم يأخذ بعين الإعتبار مقاربة النوع الاجتماعي عند تحديد المساطر المتبعة لتوفير الدعم”، مشيرة إلى “استثناء النساء المتزوجات ولو كن معيلات الأسر، والنساء الأرامل؛ والمطلقات بمبرر تحمل الطليق لنفقة أبناءه”، مطالبة بمراجعة هذه القرارات بما يضمن المساواة بين الجنسين، ويتلاءم مع الأدوار التي تتحملها النساء في المجتمع كمعيلات للأسر”.

وخلصت الجمعية الحقوقية، إلى أن “المنحة المؤقتة المخصصة للعاملين في القطاع غير المهيكل، وعلى هزالتها، مشروطة بتقديم رب الأسرة للطلب وبتقنيات تواصلية ليست بالضرورة في متناول فئات عريضة من النساء”، مبرزة أن ذلك “يؤكد عدم الاعتراف بالنساء كمعيلات وربات أسر”، مطالبة بـ”نشر الفكر المتنور المبني على قيم المساواة ونبذ التمييز الجنساني، ومناهضة الأدوار النمطية لكلا الجنسين والتراتبية الاجتماعية بينهما، المكرسة للعنف ضد النساء”، وفق المصدر ذاته.