قررت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم السبت 18 أبريل، متابعة مستشارة جماعية عن حزب العدالة والتنمية بجماعة السويهلة، في حالة اعتقال.
وأمرت النيابة العامة المختصة، بإيداع المستشارة الجماعية، بسجن لوداية بالضاحية الغربية لمراكش، بعد تورطها في البناء العشوائي والضرب والجرح والهجوم على عون سلطة بمنزله.
ويشار إلى أن المستشارة المذكورة، اعتقلت مساء يوم الخميس، من طرف عناصر الدرك الملكي، بعد تورطها في ضرب وتعنيف عون سلطة إثر هدم السلطات المحلية بناية عشوائية تابعة للمستشارة المذكورة بدوار الحاج العربي.
يجب ان يكون هذا عاديا لأن اهتمامنا به اكثر من اللازم يعني اننا نعتبر اعتقالها غير عادي.
وبالمقابل ينبغي التعامل مع الجميع بنفس المعاملة.
عندما احلل خطاب الاسلاميين ارى ان استئثارهم بالحكم خطر على الديموقراطية والحريات لان الصحيح من الخطأ عندهم هو المصدر او الشخص.
اردوغان لا يخطا مرسي لا يخطأ بنكيران لا يخطأ العثماني لا يخطأ الفايد لا يخطأ
والحال ان الانبياء انفسهم غير معصومين من الخطأ.
سلام،لقد حان الوقت لوضع حد لمافيات البناء العشوائي وكذا المترامين على الأراضي السلالية والزامهم بتعويض ذوي الحقوق، والأخطر أنهم يساهمون في القضاء على الأراضي الفلاحية وتشجيع الهجرة القروية،ويستحسن أن تتكون لجان تقوم بجرد المترامين على الأراضي السلالية لذوي الحقوق ودفعهم إلى القضاء ليقول كلمته من أجل وضع حد نهائي لمافيا العقار،التي تعيث فسادا في البلاد مع تفضل السلطات المحلية والجماعات المحلية بهدم المساكن العشوائية المقامة فوق الأراضي السلالية والزامهم بتعويض ذوي الحقوق مع إعادة الاراضي السلالية لأصحابها الاصليين.
اخرج منهم العجب حزب النفاق و المنافقين، ما شفنا لا عدالة ولا تنمية،