نعت الشغيلة البنكية بـ”الكلاخ” يجر “مومو” للتحقيق

انضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى ركب الذين تقدموا بشكاية ضد المنشط الإذاعي الملقب بـ”مومو”، إذ راسلت بدورها رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تطلب “فتح تحقيق وإعمال القانون في حق إذاعة هيت راديو” التي يشتغل فيها.

واعتبرت أن مومو نعت الشغيلة البنكية بـ”الكلاخ” بعد تفاعله مع احد المستمعين، مضيفة أنه “مازال يتهكم على شكاية هيئة نقابية وضعت لذى هيئتكم  للنظر فيها”.

وقالت الشكاية: “السيدة رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ننبهكم بخصوص استمرار اذاعة هيت راديو  عبر احد برامجها الذي يسهر عليه الصحفي مومو  في انزياحها اللاخلاقي بتهكمها على مستخدمي قطاع الابناك ، في تعارض تام مع الدور المفروض أن يلعبه متعهدي وسائل الاتصال، خاصة فيما يتعلق باحترام الكرامة الانسانية ونشر قيم حقوق الانسان وواجب صيانتها”.

وأضافت: “نستغرب استمرار الاذاعة المذكورة في خرق قواعد الاتصال واخلاقياته المهنية واستصغار ومس بكرامة فئة من المستخدمين والمستمعين، ونخشى ان يكون صمت هيئتكم قد يندرج في باب الانحياز للاذاعة المذكورة اعلاه. واستخفافا بشكايات المتضررين وتشجيعا للتسيب وخرق قواعد القانون وحقوق الانسان. لذا نلتمس منكم التعاطي الجدي  وبكل ما تفرضه المسؤولية والتجرد و الموضوع ، حرصا على كرامة شغيلة الابناك والنظر في الشكايات التي وضعوها  لذى مصالحكم.

وناشدت بـ”بالتدخل العاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير قانونية لانصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم ، واحترام  القواعد المتعارف عليها لمتعهدي وسائل الاتصال”.

وكانت الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، راسلت لطيفة أخرباش رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بشكاية ضد الإذاعة على إثر حلقة من البرنامج الإذاعي “واش انت فالدار ” الذي بث بعد زوال أول أمس الجمعة 17 ابريل.

كما أن هيئات تعليمية قد وجهة شكاية سابقة ضد مومو بعد اتهامه بتحقير أساتذة التعليم بالمغرب في حلقة إذاعية أخيرة.

وقالت الشكاية: “على إثر الضرر المعنوي والنفسي الذي لحق كل المستخدمين و المستخدمات بالقطاع البنكي، على لسان المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة (المدعو مومو) في البرنامج المذكور أعلاه والذي نعت من خلاله الشغيلة البنكية ب(الكلاخ)، تجاوبا مع إحدى المستمعات على الخط، نظرا لعدم استفادة أحد الزبناء من التسهيلات الاستثنائية الممنوحة من مكتب الصرف للمغاربة العالقين بخارج الوطن”.

وأوضحت الشكاية أن “تأخير الاستفادة من هذه الخدمة البنكية كان راجعا للتعقيدات المسطرية والقوانين الموضوعة من طرف مكتب الصرف، بتنسيق مع السفارات المغربية والأبناك، والتي تحتم على المعني بالأمر إمضاء طلب استفادته منها، الشئ المستحيل و الغير مقبول في فترة الحجر الصحي، وأن مخالفتها يكلف الأبناك عقوبة وغرامات”.