طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، محمد بنعبد القادر، وزير العدل بإرجاع جميع المبالغ التي ستقتطع إجباريا من أجور موظفي العدل، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير تداعيات كورونا، معتبرا انها تمت خارج القانون، وبدون تفويض من المعنيين بالأمر.
وقالت النقابة الوطنية للعدل، في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، “إن ما وصفته بالقرار الإنفرادي لبنعبد القادر، بالإقتطاع هو إعلان رسمي بالحجر على موظفي العدل لفقدانهم أهلية التصرف”.
وعبرت النقابة عن إدانتها، للتطبيع الرسمي للحكومة مع هضم وخرق حقوق شغيلة القطاع غير المهيكل في الحق بالتصريح بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويرفض تعويضهم عن فقدان الشغل بمبلغ مالي يكرس دونيتهم واستغلالهم البشع، ويشجع على انتهاك وتعطيل مدونة الشغل، ويطالب بشمول التعويض عن فقدان الشغل للشباب العاطل.
واستغرب المصدر، ما اعتبره جرأة زائدة عند بعض المركزيات النقابية التابعة لأحزاب التحالف الحكومي والفاقدة للصفة على الموافقة بإجبارية الاقتطاع من أجور الموظفين، مما يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لها والذي يجرمه القانون.
وأكد البيان، على ان حق التبرع في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المستجد، اختياري وان اقتطاع أجر المكره باطل شرعا لمن يعاني من صعوبات تعلم حقوق المواطنة، ويعتبر المنشور رقم 6/2020 لرئيس الحكومة عودة لزمن التعليمات والأساليب البائدة المعمول بها في سنوات الجمر والرصاص، وتقويض لأسس دولة الحق والقانون وانتهاك للمواثيق الدولية، وهو وليد مرجعية الفكر الشمولي التحكمي للحزب الحاكم وحلفائه، الذين نجحوا مرحليا في وأد الحوار الاجتماعي والقطاعي والإجهاز على المكتسبات.
واتهمت النقابة مستشار بديوان الوزير بالتدخل في اختصاصات هيئة الحكم، معتبرة ذلك مسا خطيرا باستقلالية القضاء، وخرقا لمقتضيات المسطرة الجنائية بخصوص تنقل كتاب الضبط الى المؤسسات السجنية عند الاقتضاء ومقتضيات المسطرة المدنية،و بخصوص المعاينات التي تفرض انتقال الهيئة مكتملة تحت طائلة البطلان.
وزاد المصدر ان جائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية لا تبرر الاجتهاد خارج القانون داعية مستشار وزير العدل ان يبدأ في محاربة الأمية القانونية عن بعد، والتمييز ما بين الإداري والقضائي، وفق تعبير البيان.
