حقوقيون يتهمون أرباب معامل باستغلال هشاشة النساء وتعريضهن لكورونا

دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى “اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أرباب الشركات والمعامل المستغلين لوضعية النساء الهشة والذين يخرقون شروط الحماية التي تنص عليها المراسيم القانونية والتطبيقية الصادرة بخصوص مواجهة الوباء والالتزام بحالة الطوارئ الصحية وقانون الشغل المغربي”.

وأضافت الجمعية الحقوقية، في بلاغ لها، أن ما تحدثت عنه “مصادر رسمية وقنوات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي بشأن بروز بؤر وبائية جديدة، حددت بكونها صناعية، والتي أدت إلى رفع عدد المواطنين والمواطنات الذين أظهر التحليل المخبري إصابتهم بفيروس كوفيد 19، ضرب جهود المغرب المبذولة من أجل مكافحة الوباء”.

وأوضحت الجمعية، أن الأمر يتعلق بـ”العاملات بمعامل وشركات وضيعات فلاحية، في عدد من المدن”، واللائي “حاول البعض منهن الحصول على إجازة، وعيا منهن بالوضع الوبائي الذي يعرفه المغرب وحماية منهن لأنفسهن ومحيطهن”.

واعتبر المصدر أن أرباب العمل، استهانوا بتوصيات وزارة الشغل الخاصة بشروط السلامة، مستغلين هشاشتهن وحاجتهن لضمان القوت اليومي ليفرضوا عليهن الاستمرار في العمل” الأمر الذي نتج عنه “تعرض عدد من العاملات والمستخدمات للفيروس وانتشاره في الوسط الإنتاجي، كما هو الحال في الوحدة الصناعية لعين السبع، التي سجلت 111 حالة، ووفاة عاملة في وحدة للسمك بالعرائش”.

واستنكرت الجمعية ما وصفته بـ”اللامسؤولية التي يعبر عنها بعض أرباب المعامل والشركات من خلال التراخي بخصوص فرض الالتزام بالحجر الصحي”، معبرة عن تضامنها مع أولئك النساء، كما دقت ناقوس الخطر بخصوص أوضاعهن.

وأكدت الجمعية على ضرورة “المراقبة من طرف مفتشي الشغل لكل المعامل والشركات التي تستغل هشاشة النساء وتهددهن بالطرد في حالة رفضهن العمل في ظروف الحجر الصحي”.

وشددت الهيئة، على ضرورة “اتخاذ الإجراءات المناسبة للحماية في أماكن العمل بصفة عامة ولحماية العاملات بصفة خاصة، في حالة ضرورة استمرار أنشطة الشركة أو المصنع”، ويشمل ذلك “توفير وسائل النقل التي تتوفر على الشروط الصحية للعاملات والحد من حركيتهن في طريقهن إلى العمل والاكتفاء بأقل عدد ممكن من العاملات واعتماد التناوب مراعاة للسلامة الصحية لهن ولأسرهن”.